البورصة المصرية تطلق العقود المستقبلية على أسهم CIB وطلعت مصطفى

الإثنين، 08 يونيو 2026 11:46 ص

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، إطلاق عقود مستقبلية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول المقررة يوم الخميس الـ18 من يونيو 2026.

ويشار إلى أنه من المقرر بحسب البيان، طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق تمتد إلى ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يتيح للمستثمرين والمؤسسات المالية، أدوات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر والتحوط، إلى جانب دعم استراتيجيات استثمارية متنوعة، وتعزيز عمق السوق ورفع كفاءة آليات التسعير.

تأتي هذه الخطوة، ضمن خطة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق المشتقات المالية، واستكمال جهودها في تنويع الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، ويزيد جاذبيته لمختلف فئات المستثمرين.

جاء هذا التطوير في إطار التنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، ويرجع الهدف من ووراء ذلك لاستكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، من أجل تطوير سوق المشتقات المالية، وتوسيع قاعدة المنتجات المتداولة، بما يدعم تطوير سوق رأس المال المصري ومواكبته للمعايير العالمية.

عمر رضوان: إطلاق العقود المستقبلية يمثل خطوة جديدة في تطوير السوق المالي

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية للأسهم محل الطرح، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الواردة بلائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية، ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا لإدارة المخاطر واستقرار السوق.

وأكد عمر رضوان من جانبه، أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، يمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجية تطوير سوق المشتقات المالية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن هذا التطور، يعكس نتائج التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما أسهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن البورصة تستهدف من خلال هذه الخطوة، تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، وتوفير أدوات فعالة للتحوط وإدارة المخاطر، بما يعزز تنافسية سوق رأس المال المصري، ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

واختتم البيان، بالتأكيد أن إطلاق هذه العقود يأتي ضمن جهود التطوير المستمرة التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.