بالأسماء والأرقام.. خطة الإسكان لحسم مشروعات المياه والصرف بالقليوبية والعبور

الإثنين، 08 يونيو 2026 03:45 م

جانب من اجتماع وزيرة الإسكان

سمر أبو الدهب

عقدت لجنة المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، بهدف وضع جداول زمنية صارمة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية ومدينة العبور.

وشهد الاجتماع مراجعة دقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان تشغيل المشروعات وفق الخطط المحددة، بمشاركة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المرافق، وقيادات القطاع المعنيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة تضع قطاع المرافق في مقدمة أولويات التنمية العمرانية والاقتصادية، مع التركيز حاليًا على تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل لتذليل أي عقبات فورًا، بالتوازي مع رفع كفاءة الأصول القائمة وأعمال الصيانة الدورية، لضمان استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة.

مشروعات المياه والصرف بمدن بنها وكفر شكر

وشملت خطة المراجعة حسم الموقف التنفيذي لعدد من المحطات الرئيسية التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجاءت كالتالي:-

محطة مياه المنشأة الكبرى (كفر شكر): تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف متر مكعب يوميًا.
خطوط توزيع مياه كفر شكر: يجرى إنشاء شبكة خطوط توزيع ممتدة بإجمالي أطوال تصل لنحو 51 كيلومترًا.
محطة مياه شبلنجة (بنها): تبلغ طاقتها الإنتاجية 17 ألف متر مكعب يوميًا.
محطة صرف صحي شبلنجة (بنها): تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب يوميًا.

166 مشروعًا بقرى شبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

وتناول الاجتماع بدقة وتيرة العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، والتي تنفذها الشركة القابضة والجهاز التنفيذي للمياه والصرف، وتضم الفرص التالية:-

إنشاء شبكات انحدار متكاملة لخدمة 36 قرية مستهدفة.
تنفيذ 24 محطة رفع صرف صحي، مدعومة بـ24 خط طرد، وثلاث محطات معالجة رئيسية.
استكمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي لربط البيوت بالشبكات العمومية.
تطوير قطاع مياه الشرب بالمركز من خلال تنفيذ وتطوير شبكات وبناء 7 محطات مياه.

مشروعات مدينة العبور

وتطرق النقاش إلى إنهاء وتلافي كافة الملاحظات الفنية والتشغيلية الخاصة بعدد من المشروعات القائمة في مدينة العبور ومحافظة القليوبية، لضمان استلامها ودخولها الخدمة بأقصى كفاءة تشغيلية.

وأقرت اللجنة استمرار انعقادها بشكلٍ دوري ومنتظم لمراقبة مؤشرات الأداء وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.