وزارة الإسكان تطلق تحالفًا مع "التمويل الدولية" والمطورين لتفعيل حوافز العمران الأخضر

الأحد، 10 مايو 2026 11:34 ص

وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية

سمر أبو الدهب

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال "الوحدة المركزية للمدن المستدامة"، مائدة مستديرة موسعة شهدت حضورًا رفيع المستوى من قيادات الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في خطوة تعكس جدية الدولة المصرية في تسريع التحول نحو المدن المستدامة.

واستهدف الاجتماع وضع خارطة طريق تنفيذية لتفعيل مؤشرات الأداء والحوافز الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بضرورة دمج البعد البيئي في صلب المشروعات القومية.

المدن الجديدة كمنصة للتغيير المناخي

وشدد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة لم تعد مجرد توسعات سكنية، بل أصبحت المنصة الأساسية، لتطبيق معايير التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية الشاملة، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، هو المفتاح لضمان نجاح هذه المنظومة على المدى الطويل.

صياغة حوافز استثمارية ومرونة إجرائية

وكشفت الدكتورة هند فروح، رئيس قطاع الشئون الفنية، عن التوصل إلى توافق حول الإطار المقترح للتنفيذ المرحلي السريع، إذ ركزت المداولات على مراجعة دقيقة لمؤشرات قياس الأداء وضمان حوكمة حزم الحوافز.

وأوضحت أن الهدف هو صياغة حوافز استثمارية مرنة، تحقق عوائد اقتصادية ملموسة للمطورين، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وهو ما أكده الدكتور أحمد إسماعيل جبر، المدير التنفيذي للوحدة، موضحًا العمل على مواءمة هذه المؤشرات مع قدرات السوق العقارية المصرية، لتحفيز الاستثمار الأخضر.

تطلعات المطورين وعوائد القيمة المضافة

وأبدى المطورون العقاريون المشاركون تأييدًا واسعًا لهذه التوجهات، مؤكدين أن دمج معايير البناء المستدام، يرفع من القيمة السوقية للمنتج العقاري المصري، ويزيد من تنافسيته.

وأشاروا إلى أن هذه المعايير تساهم بشكلٍ مباشر في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، ما يلبي تطلعات العملاء في الحصول على وحدات سكنية صحية وموفرة للطاقة والمياه، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على آلية تنسيق مستمرة لدمج هذه المؤشرات في كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية بالمدن الجديدة.