هشام عز العرب: الأنشطة غير المصرفية تحتاج انضباطا أكبر لحماية الاستقرار المالي

الإثنين، 08 يونيو 2026 12:21 م

جانب من المؤتمر

أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، أن التعامل مع مشهد التمويل المحلي والدولي باعتباره منقسمًا بين تمويل مصرفي وتمويل استثماري مباشر هو تبسيط غير دقيق، مشيرا إلى أن الواقع الفعلي يعكس درجة أعلى من التعقيد والتداخل بين مكونات القطاع المالي.

ترابط بين البنوك والأنشطة المالية غير المصرفية

وأوضح عز العرب، على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026، أن النظام المالي في مصر يشهد ترابطا واضحا بين البنوك التقليدية والأنشطة المالية غير المصرفية، ما يجعل الفصل الصارم بينهما غير واقعي من الناحية العملية، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن التكامل بين أدوات التمويل المختلفة يمثل النموذج الأكثر استقرارًا واستدامة.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستويات جيدة من الملاءة المالية وكفاية رأس المال، ويعمل في إطار رقابي منظم يضمن استقرار مراكزه المالية، في حين توجد بعض الأنشطة داخل القطاع غير المصرفي تحتاج إلى تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، قائلا: “الأنشطة غير المصرفية تحتاج انضباطا أكبر لحماية الاستقرار المالي”.

وشدد على أن الهدف ليس التقليل من أي مكون داخل المنظومة المالية، وإنما الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة ككل، موضحًا أن أي ممارسات غير منضبطة، حتى وإن كانت محدودة، قد تمتد آثارها إلى النظام المالي بأكمله.

الأزمات المالية تبدأ من ممارسات محدودة

وأشار إلى أن التجارب العالمية تؤكد أن الأزمات المالية غالبًا ما تبدأ من ممارسات محدودة داخل قطاعات بعينها، لكنها تتوسع تدريجيًا لتتحول إلى أزمات نظامية، مستشهدًا بأزمات الرهون العقارية عالية المخاطر وأزمات الائتمان الخاصة.

وأكد عز العرب أن الاقتصاد المصري مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطورات العالمية، ما يستدعي متابعة دقيقة للتغيرات الدولية وانعكاساتها المحتملة على السوق المحلي.

وأوضح أن الأولوية يجب أن تتركز على منع “التحكيم التنظيمي” بين الأنشطة المالية المختلفة، بحيث لا يتم استغلال اختلاف القواعد الرقابية لتحقيق مزايا غير عادلة أو خلق مخاطر غير محسوبة داخل النظام المالي.

أهمية توحيد الأطر التنظيمية داخل القطاع المالي

وأشار إلى أهمية توحيد الأطر التنظيمية داخل القطاع المالي، بما يضمن تطبيق قواعد متسقة على نفس المنتجات المالية بغض النظر عن الجهة المقدمة لها، محذرًا من أن غياب الاتساق قد يؤدي إلى تشوهات في السوق وزيادة المخاطر.

وأضاف أن البنوك المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت تقدم خدمات مالية متكاملة تتجاوز النشاط التقليدي للإقراض والودائع لتشمل أدوات استثمارية وتمويلية متنوعة.

وأكد على أن تعزيز آليات الإفصاح داخل السوق المالي يمثل عنصرًا أساسيًا لرفع مستويات الشفافية، مشير إلى أهمية توفير بيانات دورية واضحة عن مكونات المحافظ الاستثمارية، بما يسهم في تقليل عدم اليقين وتعزيز كفاءة السوق.