رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار

الأحد، 01 نوفمبر 2026 03:49 م

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

منة الغزاوي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ويستهدف البرنامج، دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر.

يأتي ذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، فضلًا عن رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويساعد على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

موافقة البنك الدولي على التمويل في مايو 2026

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة مليار دولار لمصر في إطار البرنامج، بما يتماشى مع استراتيجية الشراكة بين مصر، ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027.

يأتي التمويل في إطار دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، بما يشمل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأسهمت تلك الاستراتيجية في دفع جهود التنمية، وتحقيق تقدم ملموس في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الراهنة، ويدعم مساره نحو تحقيق نموٍ اقتصادي مستدامٍ وشاملٍ.

واستعرضت وزارة الخارجية على هامش مراسم التوقيع، عددًا من الوثائق التاريخية التي توثق التعاون بين مصر والبنك الدولي، من بينها وثيقة تأسيس البنك الدولي التي تحمل توقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين الجانبين عام 1959م، إلى جانب وثيقة إعادة افتتاح قناة السويس الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.