زيادة 15% لعقارات «الإيجار القديم».. إجراءات قانونية صارمة حال الامتناع عن السداد

الإثنين، 08 يونيو 2026 12:56 ص

قانون الإيجار القديم

يتابع الملايين من المصريين عن كثب التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، لما له من تأثير على ملايين المستأجرين الذين يعيشون في عقارات تخضع لهذا النظام الإيجاري.

وحظيت هذه القضية باهتمام متجدد مؤخرًا وسط نقاشات مستمرة حول تطبيق القانون والإصلاحات التدريجية التي تؤثر على كل من الملاك والمستأجرين.

آلية زيادة الإيجار ومدة العقد في قانون الإيجار القديم

وبموجب القانون الحالي، من المتوقع ارتفاع قيمة الإيجارات، مع تحديد موعد التعديل التالي في أغسطس 2026. وينص القانون على زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15% للعقارات المشمولة بأحكامه.

وتنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأفراد بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر.

التزامات المستأجر وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم

ويلزم القانون المستأجرين، أو من ورثوا عقد الإيجار قانونًا، بإخلاء العقار وإعادته إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، أو عند استيفاء شروط محددة، تشمل هذه الشروط الحالات التي يثبت فيها امتلاك المستأجر لعقار سكني، أو تجاري آخر صالح للاستخدام ومناسب للغرض نفسه، أو إذا تُرك العقار مهجورًا أو مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر.

الإجراءات القانونية للإخلاء في قانون الإيجار القديم

إذا رفض المستأجر إخلاء العقار أو دفع الإيجار، يحق للمؤجر طلب أمر عاجل من قاضي الشؤون المؤقتة في المحكمة المختصة بالعقار. قد يؤدي هذا الأمر إلى الإخلاء دون المساس بحق المؤجر في المطالبة بالتعويض.

في الوقت نفسه، يحتفظ المستأجرون بحقهم في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة. مع ذلك، لا تُوقف هذه الدعوى أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الشؤون المؤقتة.

القيمة الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة بقانون الإيجار القديم

يُدخل القانون أيضًا تقييمات إيجارية مُحدثة. ابتداءً من أول إيجار شهري مستحق بعد سريان القانون، سيتم تحديد الإيجار القانوني للعقارات الواقعة في المناطق الراقية بعشرين ضعف قيمتها الحالية، مع حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه مصري، ويمثل هذا تحولاً هاماً في حساب أسعار الإيجار وفقاً لنظام الإيجار القديم.

النقاش الدائر والأثر الاجتماعي على قانون الإيجار القديم

ولا يزال قانون الإيجار القديم قضية حساسة للغاية في مصر نظراً لتأثيره على الاستقرار الاجتماعي وتوفير السكن بأسعار معقولة.

وبينما تسعى الحكومة إلى إصلاح النظام تدريجياً وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، فمن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة الانتقالية لعدة سنوات، ويهدف الإطار المحدث إلى إنشاء سوق إيجار أكثر تنظيماً، مع معالجة الاختلالات القانونية والاقتصادية القائمة منذ زمن طويل.