تبدأ سبتمبر المقبل.. ضوابط تطبيق زيادة سنوية 15% لعقود الإيجار القديم وحالات الإخلاء

الأحد، 31 مايو 2026 11:14 ص

الإيجار القديم- تعبيرية

سمر أبو الدهب

حددت التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بنظام الإيجار القديم موعدًا رسميًا لتطبيق الزيادة السنوية المقررة في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، حيث يبدأ احتساب هذه النسبة رسميًا اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026.

وتشمل الزيادة الجديدة كافة العقارات والوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مختلف المحافظات، سواء كانت تلك الوحدات مؤجرة لأغراض السكن أو مستغلة في الأنشطة التجارية وغير السكنية، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة التوازن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تفاصيل الزيادة الدورية وفترات المهلة الانتقالية

استندت القيمة الإيجارية الجديدة إلى نص المادة السادسة من القانون، والتي أقرت تطبيق زيادة دورية بصفة سنوية وبنسبة ثابته بلغت 15%، حيث يتم احتسابها بناء على قيمة الإيجار المحددة عقب آخر زيادة رسمية جرى إقرارها.

ووضعت التعديلات مددًا انتقالية محددة تمهيداً لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل كامل، حيث تقرر تحرير العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية والتجارية بصفة نهائية بعد مرور 5 سنوات، في حين تم تحديد مهلة مدتها 7 سنوات لتطبيق قرار التحرير على الوحدات والشقق السكنية.

أسباب الإخلاء للمستأجرين و رد الوحدات للملاك

أوضحت المادة السابعة من مشروع القانون الضوابط الحاكمة لحالات الإخلاء الوجوبي، والتي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا برد العين المؤجرة إلى صاحب العقار فورًا عند نهاية المدة القانونية الانتقالية، ودون الإخلال بمواد الإخلاء السابقة المعلنة في القوانين السابقة، يتضمن التشريع الجديد حالتين رئيسيتين يترتب عليهما إنهاء التعاقد فورًا؛ الأولى هي ثبوت غلق الوحدة السكنية أو التجارية وتركها دون استخدام لمدة تتجاوز العام الكامل دون وجود مبرر قانوني.

فما تتضمن الحالة الثانية ثبوت تملك المستأجر أو المستفيد من امتداد العقد لشقة أو وحدة أخرى جاهزة وصالحة للاستعمال لنفس الغرض داخل البلاد.