الجمعة، 05 يونيو 2026

02:40 م

موعد تطبيق زيادة الـ 15% وتسليم الشقق في قانون الإيجار القديم

الجمعة، 05 يونيو 2026 12:08 م

قانون الإيجار القديم- تعبيرية

قانون الإيجار القديم- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تشهد الفترة الحالية اهتماماً كبيراً من المواطنين بمتابعة التعديلات الجديدة الخاصة بملف الإيجار القديم، حيث يسعى الجميع لفهم حقوقهم والالتزامات المطلوبة منهم خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة منظمة تهدف إلى ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي ومبسط، بما يضمن مصلحة الطرفين ويمنع حدوث أي خلافات.


موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قانون الإيجار القديم

حددت التعديلات موعداً رسمياً لبدء تطبيق الزيادة الدورية في قيمة الإيجار والتي تبلغ 15%، حيث من المقرر أن يبدأ الملاك في تحصيل هذه الزيادة اعتباراً من شهر سبتمبر من العام الجاري 2026.

ونص القانون على أن هذه النسبة ستطبق بشكل سنوي، وتحتسب بناءً على قيمة الإيجار الأخيرة المقررة، لتشمل الزيادة جميع الشقق والوحدات الخاضعة لهذا القانون دون استثناء.


الفئات المطبق عليها زيادة الأسعار في قانون الإيجار القديم

أوضحت مواد القانون أن زيادة الإيجار بنسبة 15% المقررة سنوياً ستسري على الجميع بالتساوي، حيث تشمل الوحدات السكنية المخصصة للسكن والمعيشة، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية وأماكن ممارسة الأنشطة المهنية المختلفة، وذلك لتطبيق العدالة في رفع القيمة الإيجارية تدريجياً لجميع الفئات.


مواعيد تسليم الشقق والمحلات في قانون الإيجار القديم

وضعت التعديلات مهلة زمنية محددة تمنح المستأجرين وقتاً كافياً لترتيب أوضاعهم قبل إنهاء العقد القديم ورد العين إلى صاحبها الأساسي.

وبناءً على المدد الانتقالية المقررة، تقرر تحرير عقود المحلات التجارية والوحدات غير السكنية وإعادتها للمالك بعد مرور 5 سنوات، في حين منحت التعديلات الشقق السكنية مهلة أطول تصل إلى 7 سنوات كاملة قبل إنهاء التعاقد.


حالات يلتزم فيها المستأجر بتسليم الشقة في قانون الإيجار القديم

حددت النصوص الجديدة حالات واضحة يتوجب فيها على المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه العقد تسليم الشقة وإخلاؤها لصالح المالك، وذلك عند انتهاء المهلة الانتقالية الرسمية، أو في حال تحقق شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو ثبوت ترك المستأجر للشقة مغلقةً تماماً لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود سبب أو مبرر واضح.

والشرط الثاني هو ثبوت امتلاك المستأجر أو من يعيش معه لشقة أخرى جاهزة وصالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل نفس المحافظة.

محافظ الجيزة يتابع نسب إنجاز مشروع صرف «أبو عوض»

Short Url

search