العقارات بالنصف الثاني من 2026.. انتعاش سوق «الريسيل» والمساحات المتوسطة تتصدر الطلب

الخميس، 04 يونيو 2026 05:00 ص

أسعار العقارات في النصف الثاني 2026

سمر أبو الدهب

تترقب السوق العقارية المصرية ملامح حركة الأسعار والطلب، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026، إذ تشير التوقعات، ومؤشرات السوق إلى استبعاد حدوث أي انخفاض شامل أو مفاجئ في أسعار الوحدات السكنية.

وبدلاً من الهبوط، يتجه السوق نحو حالة من الاستقرار السعري المدعوم بزيادات طبيعية، وتدريجية تتراوح بين 10% إلى 15%، في وقت تسعى فيه الشركات العقارية لامتصاص الفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار عبر تقديم تسهيلات غير مباشرة للمشترين.

تكاليف الإنشاء تمنع تراجع الأسعار المباشرة

ويرجع المطورون العقاريون استبعاد انخفاض أسعار الوحدات الجاهزة أو التي تحت الإنشاء إلى الارتفاع المستمر في تكاليف مواد البناء وأدوات التشغيل الأساسية.

وهذه الارتفاعات تتحكم بشكل كامل في تسعير المنتج العقاري النهائي، مما يجعل خفض الأسعار أمراً صعباً على الشركات نظراً لارتفاع تكلفة الإحلال والبناء المرتفعة، وهو ما يدفع بالسوق نحو الحفاظ على مستوياته الحالية مع تحرك طفيف في القيمة الإجمالية.

نمو الطلب على المساحات المتوسطة

ويظل الطلب الحقيقي على العقار في مصر محركاً أساسياً للسوق ومقاوم للركود، نظراً لطبيعته الديموجرافية المرتبطة بالزيادة السكانية المطردة ومعدلات الزواج السنوية الجديدة.

ويتركز هذا الطلب بوضوح على قطاع الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة، والتي تبحث عنها الأسر والموظفون لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية، مما يضمن استمرار حركة البيع والشراء في هذا القطاع الحيوي وتصدره المشهد.

ابتكار أنظمة الدفع كبديل لخفض قيمة الوحدات

ولجأت شركات التطوير العقاري إلى استراتيجية بديلة تعوض عدم قدرتها على خفض الأسعار المباشرة، وتتمثل في ابتكار نظم دفع مرنة عبر تمديد فترات السداد.

وباتت الطروحات الجديدة تشهد مد فترات التقسيط لتتراوح ما بين 7 إلى 12 عاماً، وهو حل خدمي يهدف في المقام الأول إلى تخفيف قيمة القسط الشهري ليتناسب مع الدخول المتاحة للموظفين ومحدودي الدخل.

انتعاش سوق "الريسيل" وتصحيح طفيف للوحدات الفاخرة

وتشهد السوق الثانوية أو ما يُعرف بإعادة البيع "الريسيل" نشاطاً تصاعدياً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً في عدة مناطق، لكونها توفر بدائل تسليم فورية وبأسعار قد تكون أكثر مرونة للتخلص من ضغط الأقساط المستقبلية.

وفي المقابل، يرجح خبراء السوق حدوث تباطؤ محدود أو حركة تصحيح سعري مؤقتة تستهدف الوحدات الفاخرة التي بولغ في تسعيرها خلال الفترات الماضية، لتعود إلى قيمتها العادلة وتتوافق مع القوة الشرائية الحقيقية لشريحة المستهدفين.