موعد انخفاض أسعار العقارات في مصر

يشهد السوق العقاري المصري حالة من الترقب والمراجعة السعرية بعد وصول الفجوة بين القوة الشرائية وأسعار الوحدات إلى ذروتها، حيث بدأت بعض الشركات فعليا في خفض أسعارها بنسب تصل إلى 20% لتنشيط المبيعات، بينما اتجه قطاع آخر نحو “الخفاض غير المباشر” عبر إطالة أمد السداد لتصل إلى 12 عاما.
 

 وفي حين يرى خبراء اقتصاديون ضرورة تصحيح المسار لتقليل تركز الاستثمار في العقارات الذي يلتهم 20% من الناتج المحلي، يؤكد مطورون آخرون استبعاد أي انخفاض مستقبلي في ظل الارتفاعات المستمرة في تكاليف الأراضي والضرائب والعمالة، مما يضع المشتري بين خياري انتظار هبوط الأسعار أو الاستفادة من تسهيلات السداد المتاحة حاليا.