سكن لكل المصريين.. تحالف حكومي خاص لكسر موجة ارتفاع أسعار العقارات

الأربعاء، 03 يونيو 2026 01:02 م

الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تتجه الأنظار دومًا نحو المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتأتي الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين في مشروع "سكن لكل المصريين" كأحد أبرز الحلول الاستراتيجية لإحداث توازن حقيقي في السوق، وتسعى هذه الشراكة إلى التوفيق بين رغبة الشركات العقارية في تحقيق ربحية عادلة، وبين التزام الدولة بدورها الاجتماعي في توفير مسكن ملائم وميسر للفئات الاقتصادية المتوسطة ومحدودة الدخل.

البحث عن استثمارات آمنة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، إن الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين في مشروع "سكن لكل المصريين" تمثل بادرة جيدة وإيجابية للغاية، شريطة أن يتم إدارتها بشكل كفء يضمن مصالح جميع الأطراف المستفيدة، سواء كانت الشركات المطورة التي تبحث عن استثمارات آمنة، أو العملاء المستهدفين من هذا المشروع بمستوياتهم الاقتصادية المختلفة من متوسطي ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن تدخل الدولة لحل هذه المشكلة يُعد التزامًا بواجبها الاجتماعي تجاه المواطنين.

كبح جماح الأسعار وخبرات متبادلة

وأكد "عبد العظيم" في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تهدف بالأساس إلى الاستفادة القصوى من خبرات المطورين العقاريين وسابقة أعمالهم ومشروعاتهم الناجحة التي تدفع الحكومة بمشاركتهم فيها، مشيرًا إلى أن دخول مشروع "سكن لكل المصريين" حيز التنفيذ بهذه الآلية من شأنه المساهمة في التخفيف من حدة الأسعار المرتفعة والمشتعلة على أرض الواقع في السوق الحر حاليًا.

د. ماجد عبد العظيم- أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري

تكامل حكومي استثماري لتخفيض التكلفة

وأوضح "عبد العظيم"، أن الدولة تمتلك الميزة التنافسية الأكبر باعتبارها صاحب أكبر محفظة أراضي في مصر، بالإضافة إلى كونها الجهة المسؤولة عن تحمل تكلفة وتوصيل المرافق الأساسية والبنية التحتية، من شبكات طرق وكباري وكهرباء ومياه وغاز طبيعي، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي، وهو ما يمثل دعمًا وتسهيلًا كبيرًا للمطور.

ولفت إلى أن هذا التكامل بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص يثمر في النهاية عن طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة لطبيعة القدرة الشرائية في السوق العقاري المصري، تلبي احتياجات الفئة الكبرى من المجتمع، وفي الوقت ذاته تحافظ على الهامش الربحي المستهدف للشركات.

علاج الخلل الاقتصادي بين الفاخر والاجتماعي

وذكر أن هذه الشراكة ستؤدي إلى إحداث تنوع ملموس في المشروعات العقارية بجودة تنفيذية عالية، وفي نفس الوقت زيادة حجم المعروض في الفئات التي تشهد عجزًا واضحًا، منبهًا إلى أن السوق المصري يعاني حاليًا من فائض في مشروعات الإسكان الفاخر، مقابل قلة في المعروض من الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل.

مساندة حتمية للشباب والقدرات المالية

وأشار إلى أن أقل وحدة سكنية معروضة في السوق اليوم أصبحت تلامس حاجز المليون جنيه، وهو رقم يفوق بمراحل القدرات المالية والإمكانيات الاقتصادية للشباب والمقبلين على الزواج، وأصبح تدخل الدولة الداعم عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص أمرًا حتميًا، بهدف تقديم حلول جذرية تساهم في حل جزء كبير من المشكلة الإسكانية في مصر.