تجنبًا لسحب الأرض.. حالات إلغاء التخصيص وضوابط الاسترداد بمشروع سكن لكل المصريين

الأحد، 31 مايو 2026 03:08 م

سكن لكل المصريين- تعبيرية

سمر أبو الدهب

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن الحالات والضوابط الصارمة التي يترتب عليها إلغاء تخصيص قطع الأراضي أو الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

تأتي هذه الإجراءات الحازمة من قبل الوزارة لضمان جدية الشركات والمستثمرين المتقدمين، وتسريع معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تزامنا مع قرار وزارة الإسكان بمد مهلة التقديم على هذه الأراضي والمشروعات حتى تاريخ 14 يونيو المقبل لإتاحة الفرصة لاستكمال الأوراق والمظاريف.

عدم سداد التأمين النهائي والتأخر في استلام قطعة الأرض

يأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء التخصيص الفوري وسحب الأرض، تقاعس الشركات المقبولة عن سداد قيمة التأمين النهائي خلال المهلة الرسمية المحددة؛ حيث يترتب على هذا التأخير خصم كامل قيمة التأمين الابتدائي الذي تم دفعه في البداية، ويُعتبر عدم السداد بمثابة عدول رسمي من العميل عن طلب الحجز.

وفي السياق ذاته، يعد التقاعس عن استلام قطعة الأرض على الطبيعة خلال مدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال سداد مبالغ جدية الحجز سببًا مباشرًا ومستوجبًا لإلغاء التخصيص وتطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

المواعيد المقررة لتقديم مستندات التعاقد واستخراج القرار الوزاري

حددت الضوابط التنفيذية جداول زمنية دقيقة لتقديم الأوراق الثبوتية، حيث يُلغى التخصيص تمامًا في حال عدم قيام المستثمر بتقديم مستندات التعاقد الرسمية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

كما تسري عقوبة الإلغاء والسحب ذاتها إذا تأخر المطور العقاري عن تقديم المستندات والأوراق اللازمة لصدور القرار الوزاري الخاص بالمشروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد والتعاقد الرسمي على الأرض.

التوقف عن سداد الأقساط والقواعد العامة لهيئة المجتمعات

تتضمن الشروط المالية إلغاء التخصيص وسحب الأرض في حال تخلف المطور العقاري عن سداد قسطين ماليين متتاليين من الدفعات المقررة؛ حيث تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فورًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها لاسترداد الأرض وتنظيم التسويات المالية.

وأكد الصندوق أن أي حالات أو عقبات إجرائية لم يرد بشأنها نص صريح في هذه الضوابط، يتم إحالتها والتعامل معها وفق القواعد واللوائح العامة المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية، بما يضمن الحفاظ الكامل على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في المشروعات السكنية الموجهة للمواطنين.