البرلمان يتدخل لحل أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين ببورسعيد

الأربعاء، 03 يونيو 2026 03:13 م

اجتماع لجنة «اقتصادية النواب»

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحكومة، بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والاسكان، من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد أقساط الوحدات، لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاثة سنوات

جاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من أحمد فرغلي بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري بفائدة 5% و7%، من محدودي الدخل، رغم استمرارهم في السداد.

وشددت اللجنة، على أهمية فتح باب التسويات للمتعثرين، وإعادة النظر في آليات السداد والفوائد، مع تقديم حلول مرنة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما من تجاوزوا فترات تعثر طويلة.

تعثر في السداد

وأكد النائب أحمد فرغلي، أن مشكلة بورسعيد في الأساس هي مشكلة إسكان مشيرا إلى أن بنك التعمير والإسكان كان البنك المهيمن على التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة منذ عام 2016، حيث تولى إدارة نحو 10 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف "فرغلي" أن هناك حاليا نحو 602 حالة تعثر في السداد، لافتًا إلى أن البنك أغلق حسابات التعامل مع بعض العملاء، كما تم احتساب الفوائد على كامل قيمة القرض، بما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين بما يقارب 3 آلاف جنيه يتحملها كل مستفيد.

فتح باب التسويات

وأشار أحمد فرغلي، إلى ضرورة فتح باب التسويات للمتعثرين، ودراسة أوضاعهم حالة بحالة، مع وضع ضوابط من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمنع التصرف في الوحدات إلا بعد سداد المستحقات، مع دراسة آليات جدولة المديونيات.

من جانبه أكد وائل صابر، رئيس قطاع التمويل العقاري في بنك الإسكان والتعمير، أنه تم في وقت سابق إعدام مديونيات عدد من المتعثرين، مضيفًا أن هناك نحو 96 حالة تعثر أقل من عام يمكنها استكمال السداد مع الاستفادة من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن البنك يتعامل مع كل حالة بشكل منفرد وفقا لمدى الجدية في السداد.

وأشار صابر، إلى أن إجمالي التعثرات في بورسعيد يقدر بنحو مليار جنيه، مؤكدًا أن البنك منفتح على أي حلول تضمن حقوق الدولة وتراعي في الوقت ذاته الظروف الاجتماعية للمواطنين.

حصر شامل

من جانبه، أكد طارق شكري ضرورة التوصل إلى حلول عملية توازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين، مقترحا إعداد حصر شامل للمتعثرين خلال عام واحد، مع دراسة إعادة هيكلة المديونيات بفائدة ميسرة تصل إلى 20%، مع استمرار السداد وفق جداول جديدة، على أن يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفصل وفق قدرتها المالية، وشددت النائبة نيفين الطاهري على أن معالجة أزمة المتعثرين في بورسعيد قد تساهم في حل جزء كبير من المشكلات المشابهة في باقي المحافظات.

حلول قانونية

وأشار النائب أيمن محسن إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم، مما أثر بشكل مباشر على القدرة المالية للمواطنين، داعيًا إلى وضع حلول قانونية عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، أن الصندوق طلب من البنك اتخاذ إجراءات تجاه العملاء المتعثرين، مؤكدة أن نسب التعثر في المشروع محدودة، وأن هناك ضوابط تنظيمية للتعامل مع هذه الحالات.

نقل وحدات الإسكان

وناقشت اللجنة ملفا آخر يتعلق بصعوبات تسجيل ونقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي عبر النظام الإلكتروني في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، إذ تم الإشارة إلى وجود مئات الحالات، خاصة من الأرامل والمطلقات، لم تتمكن من استلام وحداتها رغم استحقاقها بسبب إجراءات نقل الملكية أو تغيير البيانات على السيستم الخاص ببنك الاسكان والتعمير، وتم الاتفاق مع صندوق الإسكان الاجتماعي على وضع حلول عاجلة خلال مهلة شهر لتسوية هذه الملفات.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url