يقضي على الثراء الحرام ويحارب مافيا التموين.. «دفاع النواب» تناقش ملف التحول إلى الدعم النقدي
أخطر رحلة نووية في 2026.. استعدادات مكثفة لاستقبال أول شحنة وقود لمحطة الضبعة
النائب حازم الجندي يطالب باستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة
تراجع جماعي يضرب مؤشرات البورصة المصرية ورأس المال السوقي يخسر 36 مليار جنيه

ننفرد بنشر النص الكامل لتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

الإثنين، 01 يونيو 2026 06:25 م

أرشيفية

نادية حسني

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الثلاثاء، مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وبموجب مشروع القانون الذي ينفرد «إيجي إن» بنشر نصه الكامل، فإن المشروع يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.

مواد القانون

وتضمنت المادة الأولى، من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد (۳) / الفقرة الأولى)، و(٥) الفقرة الرابعة) و(۲۸) مكرراً)، و( ۳۰ / الفقرة الأولى / البند ۳) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (۱۹)، و(۲۰)، و(۲۸)، و(۳۲)، و(٣٥)، و(٣٦) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وجاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (٥)، المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (٥)، بدلاً من (١٤٪)، بهدف دعم القطاع الصحي.

كما تضمن مشروع القانون، مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.

ونص القانون على زيادة مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات، لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي ، علي سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية ، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية ، وأجهزة انتاج بلازما الدم.

إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي

وتضمن القانون، أيضا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق، لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية بدلاً من ست فترات ضريبية متتالية ستة أشهر متتالية)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ۲۰۲٥، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط

كما تضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبنا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.

استثناء مباني الأنشطة الدينية والخيرية

كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

ونص مشروع القانون على إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.

كما نص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة الإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.

مع استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (۲۰) جنيه/ ألف قدم مكعب طبقاً لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.