مجلس النواب يبدأ مناقشة زيادة رأس مال الصندوق العربي إلي 8.7 مليار دولار

الثلاثاء، 19 مايو 2026 01:28 م

مجلس النواب

نادية حسني

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة رأس مال الصندوق العربي، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيس الصندوق والتي تشمل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23.

وتنص التعديلات على زيادة رأسمال الصندوق بنحو 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 5.1 مليار دولار أمريكي، على أن يتم سدادها على مدار عشر سنوات تبدأ في عام 2026 وتنتهي في 2035، وبذات نسب مساهمة الدول الأعضاء بما يضمن الحفاظ على حصصها النسبية في رأس المال. وبذلك يرتفع إجمالي رأسمال الصندوق إلى نحو 2.15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل حوالي 8.7 مليار دولار.

زيادة رأسمال الصندوق المكتب فيه 1,25مليار دينار

ونصت الاتفاقية علي زيادة رأسمال الصندوق بقيمة 1,25مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار أمريكي، تسدد على عشر سنوات تبدأ في عام 2026 وتنتهي في 2035، على أن تتم الزيادة بنفس حصص المساهمة الحالية للدول الأعضاء، وبما يحافظ على حصصهم النسبية في رأس المال، ليرتفع رأس مال الصندوق إلى 2,15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 8,7 مليار دولار.

ويسدد الاكتتاب في حصص رأس المال بالتحويل النقدي من دول الأعضاء للصندوق على عشرين قسطاً نصف سنوية بداية من عام 2026 وتستكمل بحلول عام 2035.

وبموجب الاتفاق فإنه يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الضرورة بالشكل الذي يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، كما ينطوي على مردود إيجابي مباشر وغير مباشر، فضلا عن اتساقه مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في دعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته.

وتأتي زيادة مساهمة مصر انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن هذا الاتفاق يأتي في إطار الدور المحوري والريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في دعم وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي، بما يعكس التزامها الراسخ بتدعيم آليات التعاون الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، كما تمثل الموافقة على زيادة رأسمال الصندوق خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية من شأنها تعزيز قدرته التموينية والفنية، وتمكينه من تقديم المزيد من أوجه الدعم للدول الأعضاء بشروط ميسرة، وتسهيلات تتسم بالكفاءة والمرونة مقارنة بغيرها من المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، ولا شك في أن ذلك يصب في مصلحة مصر باعتبارها أكثر الدول العربية المستفيدة من الصندوق.

مصر تتمكن من مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق

وبموجب الزيادة المقترحة ستتمكن مصر من مضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها تتميز عما يقدمه غيره من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من ناحية الفوائد والإجراءات وفترات السماح والشروط الميسرة، والبرامج غير المشروطة.

ومن المقرر أن تكون قيمة الزيادة التي ستتحملها مصر مساوية لقيمة ذات النسبة إلى الحجم الكلي للزيادة وبالتالي تتحمل مصر مبلغ 122,5 مليون دينار عربي حسابي وهو ما يعادل نحو 498 مليون مليو دولار أمريكي)، تسدد على 20 قسطا خلال عشر سنوات، وتبلغ قيمة كل قسط ما يعادل 24,9 دولار أمريكي).

وبذلك، ترتفع حصة مصر في رأسمال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 856,5 مليون دولار أمريكي.