تجنبًا لسحب الشقة.. ماذا يحدث عند التأخر في سداد أقساط الإسكان الاجتماعي؟

الأحد، 24 مايو 2026 04:15 ص

الإسكان الاجتماعي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يواجه بعض حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي، ظروفًا قد تؤدي إلى تأخرهم في سداد الأقساط المقررة، سواءً كانت الأقساط ربع السنوية خلال فترة التشييد أو الأقساط الشهرية الخاصة بجهة التمويل العقاري بعد الاستلام.

ويحمل هذا التأخر، عواقب مالية وإدارية صارمة قد تصل إلى خسارة الوحدة السكنية بالكامل، ما يتطلب من الحاجزين فهم الإجراءات المتبعة والتحرك السريع لتسوية أوضاعهم.

العقوبات المالية والإدارية المترتبة على التأخير

ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضوابط واضحة للتعامل مع المتأخرين عن السداد، وتتمثل العقوبات فيما فرض غرامات مالية، حيث يتم احتساب غرامة تأخير تتراوح بين 1.5% إلى 2.5% من قيمة القسط المستحق عن كل شهر يتأخر فيه المواطن عن السداد.

كما تتضمن العقوبات فترة السماح، من خلال منح الصندوق الحاجزين مهلة سداد مرنة تصل عادة إلى شهر واحد قبل البدء في تطبيق الغرامات المالية، وإلغاء التخصيص وسحب الوحدة، وتعتبر هذه العقوبة الأشد؛ إذ إن التخلف عن سداد قسطين متتاليين، أو الاستمرار في عدم الدفع حتى حلول موعد القسط الثالث، يُصنف قانونًا كعدول من المواطن عن استكمال الحجز، وبناءً عليه يحق للصندوق إلغاء التخصيص، وسحب الشقة مباشرة دون الحاجة لتوجيه إنذار مسبق.

خطوات لحماية وحدتك السكنية من السحب

لحماية شقتك وتفادي الإجراءات القانونية، هناك خطوتان أساسيتان يجب القيام بهما فورًا:-

السداد الفوري

ويجب التوجه في أقرب وقت ممكن لسداد القسط المتأخر، مضافًا إليه قيمة غرامة التأخير المحتسبة، لضمان استمرار حظر السحب وإغلاق ملف المديونية تمامًا.

تقديم طلب جدولة

في حال وجود ظروف قهرية أو تعثر مالي يمنعك من دفع المبالغ المتراكمة دفعة واحدة، يتعين عليك الذهاب مباشرة إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي أو توجهك للبنك الممول للوحدة.

يأتي ذلك لتقديم طلب رسمي لشرح الحالة وطلب تسوية المديونية أو إعادة جدولة الأقساط المتأخرة، وهو الإجراء القانوني الوحيد الذي يحميك من قرار سحب الوحدة.