نصف مليار ريال.. تفاصيل تداولات العقارات في قطر ورصد لأبرز المناطق الأكثر نشاطًا

السبت، 17 أكتوبر 2026 01:41 ص

تداولات العقارات في قطر- تعبيرات

سمر أبو الدهب

سجلت حركة البيع والشراء في سوق العقارات القطري، إجمالي تداولات بلغت نحو 499.777 مليون ريال خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2026، وفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، ويعكس هذا الرقم نشاطًا ملموسًا في إقبال المستثمرين والمواطنين على مختلف الأصول العقارية والوحدات السكنية في الدولة.

توزيع القيمة المالية بين العقارات والوحدات السكنية

توزعت القيمة الإجمالية للتداولات بين عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، والتي بلغت قيمتها 419.009 مليون ريال، وبين عقود البيع الخاصة بالوحدات السكنية التي سجلت نحو 80.768 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وشملت الصفقات المبرمة، تنوعًا في طبيعة العقارات المتداولة، بين الأراضي الفضاء، والمساكن، والعمارات السكنية والتجارية، والمحلات التجارية، إضافة إلى الشقق والوحدات السكنية المجهزة.

أبرز البلديات والمناطق الأكثر جذبًا للتداولات

تركزت حركة البيع العقاري في عدد من البلديات الحيوية، وجاء في مقدمتها الريان والدوحة والوكرة والعين، إلى جانب أم صلال والخور والذخيرة والشمال، كما شهدت مناطق حديثة ومتميزة إقبالًا استثماريًا ملفتًا، ومنها جزيرة اللؤلؤة، ولوسيل 69، والوكير، وغار ثعيلب، والخرايج، والغرافة، والصخامة، ما يتيح للمشترين والمستثمرين خيارات متعددة تناسب الأغراض السكنية والاستثمارية.

مقارنة حجم المبيعات مع الأسبوع الأسبق

تأتي تداولات الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بعد أسبوع قوي شهد تسجيل حجم تداول تجاوز 508 ملايين ريال في الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ما يشير إلى استقرار مستويات التداول الأسبوعية، قرب حاجز النصف مليار ريال، ومحافظة السوق على وزنه الاستثماري.

أسباب متوقعة لارتفاع التداولات وانتعاش السوق العقاري

يرجع الارتفاع المحقق في حجم التداولات واقترابها من حاجز النصف مليار ريال أسبوعيًا، إلى تزايد الطلب على المشاريع النموذجية والمدن الجديدة، مثل لوسيل وجزيرة اللؤلؤة، مدعومًا بالتسهيلات التشريعية والاستثمارية، التي تقدمها الدولة لتملك غير القطريين للعقارات.

كما يساهم التنوع في المعروض العقاري بين أراضٍ فضاء ووحدات جاهزة في تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، إلى جانب استمرار نمو القطاع التجاري والسكني، بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي العام في قطر.