صندوق الإسكان الاجتماعي يطرح رؤية مصر لمنع المضاربة العقارية وتوفير السكن للمستحقين

الخميس، 21 مايو 2026 01:32 م

مي عبد الحميد خلال الجلسة النقاشية

سمر أبو الدهب

نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جلسة نقاشية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان "السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي، لضمان توفير السكن الملائم".

جاءت هذه الجلسة، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13، المنعقد في الفترة من الـ17 إلى الـ22 من مايو 2026.

السكن كحق دستوري وآليات حماية محدودي الدخل

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، خلال الجلسة أن مصر تضع توفير السكن في مقدمة أولوياتها تماشيًا مع الدستور و"رؤية مصر 2030".

وأشارت إلى أن التدخل الحكومي المستمر عبر آليات دعم متنوعة، ساهم بشكلٍ مباشر في حماية المواطنين من الارتفاعات السعرية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” الذي انطلق عام 2014، يهدف إلى سد الفجوة بين الطلب المتزايد والوحدات المطروحة، مع وضع شروط صارمة تمنع بيع أو تأجير الوحدات المدعومة قبل مرور 7 سنوات؛ لضمان وصولها للمستحقين الفعليين.

شراكة جديدة مع المطورين العقاريين لطرح 19 ألف وحدة

وأعلنت رئيس الصندوق، عن توجه مستقبلي لتعزيز الموارد عبر نمط جديد من الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تعتزم الدولة توفير نحو 383 فدانًا لبناء 19 ألف وحدة سكنية.

ويلتزم المطور العقاري بموجب هذا الاتفاق، بتخصيص 80% من الأرض لبناء وحدات لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% لمدة تصل إلى 20 عام، بينما يُخصص 20% للمباني التجارية والإدارية، مع الالتزام التام بمعايير الاستدامة، وتوفير المساحات الخضراء ومسارات الدراجات.

أثر البرنامج الرئاسي على الاقتصاد والمجتمع

واستعرضت الجلسة مؤشرات حيوية تلخص إنجازات برنامج "سكن لكل المصريين" حتى الآن، والتي من أبرزها تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية، واستفادة 712 ألف مواطن بشكل فعلي.

كما بلغت نسبة استفادة السيدات من الطروح 25%، ونسبة العاملين بالقطاع الخاص 24%، بالإضافة إلى توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالتعاون مع 900 شركة مقاولات، مع تقديم قروض تمويل عقاري بقيمة 2 مليار دولار عبر 31 جهة تمويلية، مع تسجيل نسبة تعثر ضئيلة تقل عن 0.5%.