الشقة بمليون جنيه.. مطالبات بحملات ضبطية قضائية لمواجهة بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

الخميس، 21 مايو 2026 02:00 ص

الإسكان الاجتماعي 2026

سمر أبو الدهب

سادت حالة من الاستياء بين عدد من المواطنين المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بسبب قيام بعض المستفيدين بعرض وحداتهم السكنية للبيع في سوق العقارات، حيث بلغت أسعار بعض الشقق المعروضة نحو مليون جنيه.

وأطلق المواطنون المتضررون نداءات واستغاثات عاجلة للجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لشن حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة داخل محافظة سوهاج تحديداً، لوقف هذه الممارسات التي تضيع الفرص على المستحقين الفعليين من محدودي الدخل وتحول المشروع من هدف تكافلي إلى قطاع للاستثمار والتربح.

تحرير محاضر لإثبات المخالفات

تبدأ خطوات تنفيذ الضبطية القضائية على الوحدات المخالفة ببيعها أو تأجيرها بقيام مأموري الضبط القضائي، التابعين لصندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن، بشن حملات تفتيش ومراقبة ميدانية مفاجئة بهدف التأكد من إقامة المالك الأصلي وأسرته داخل الشقة بشكل دائم ومنتظم.

وفي حال ثبوت واقعة البيع أو التأجير للغير يتولى مأمور الضبط إثبات المخالفة وتحرير محضر رسمي، مع التحفظ الكامل على المستندات وتحريز عقود البيع أو التوكيلات والشهادات لجمع الاستدلالات.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المخالفين

كما تُحال المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لاتخاذ قرارها وتحريك الدعوى القضائية ضد المواطن المخالف، وبالتوازي مع المسار القضائي، يصدر قرار إداري وقضائي بفسخ عقد التخصيص المبرم مع المشتري الأول بشكل نهائي، واسترداد الوحدة السكنية لصالح الصندوق مرة أخرى، وإلغاء حزمة الدعم المقدمة له، مع إتاحة إمكانية التصالح في بعض الحالات المحددة وفق الضوابط.

عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة

وحدد القانون عقوبات مالية وجنائية رادعة تطبق بحق من يثبت تصرفه في وحدات المدن الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل سواء بالبيع أو الإيجار.

وتتمثل هذه العقوبات في الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، فضلاً عن إلزام الشخص المخالف برد كامل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصل عليه من الدولة دفعة واحدة وبأثر رجعي، لفرض انضباط كامل بالمنظومة السكنية.

وكانت حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة سوهاج قد أسفرت عن تحرير أكثر من 400 محضر مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين التصرف في الوحدات بالبيع أو الإيجار، أو عدم شغل الوحدة السكنية.

تصدير العقار في مصر يصطدم بالروتين.. ومطالب بحلول عاجلة لتعزيز تنافسية القطاع

Short Url