تصدير العقار في مصر يصطدم بالروتين.. ومطالب بحلول عاجلة لتعزيز تنافسية القطاع

الأربعاء، 20 مايو 2026 01:43 م

تصدير العقار-أرشيفية

سمر أبو الدهب

يواجه ملف تصدير العقار في مصر مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي كعنصر أساسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وبالرغم من المقومات الكبيرة التي يمتلكها السوق العقاري المحلي، إلا أن غياب التسهيلات الإجرائية والضمانات البنكية للمشترين الأجانب يضعف من قدرة المنتج العقاري المصري على منافسة الأسواق المجاورة التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف عبر تقديم حوافز جاذبة وسريعة للمستثمرين.

ملف تصدير العقار المصري

قال أحمد شوكت، الرئيس التنفيذي لشركة سحاب للتسويق العقاري، أن أبرز العوائق التي مازالت تقف أمام ملف تصدير العقار المصري تتمثل في البيروقراطية والروتين وبطء الإجراءات الإدارية.

ولفت إلى أن دول كثيرة سبقتنا بمسافات واضحة في هذا الملف نظرًا للاعتماد على سرعة الإجراءات وحسمها، لافتًا إلى أن السوق المحلي يعاني من صعوبة واضحة في إجراءات نقل الملكية، إلى جانب غياب الآليات القانونية والتنفيذية الفعالة التي تضمن للمستثمرين الأجانب كامل حقوقهم.

غياب حسابات الضمان البنكية يهدد ثقة المستثمر الأجنبي

وأوضح “شوكت” لـ"إيجي إن"، أن استمرار عوائق وتعقيدات منح الإقامة مقابل التملك يشكل أبرز المشكلات أمام جذب المشتري الخارجي الذي يبحث عن مرونة وتسهيلات في المقام الأول.

وتابع أن عدم تفعيل حسابات الضمان البنكية للمشروعات يؤدي إلى تصاعد المخاوف لدى العملاء من احتمالات تأخر تسليم الوحدات أو تعرض الشركات العقارية للتعثر المالي، بما يضعف ثقة العميل الأجنبي في المناخ الاستثماري العام للسوق المصري.

منصة موحدة التسعير لحماية المشتري من الاستغلال

وطالب "شوكت" بضرورة تدشين حملات تسويق وترويج خارجي ضخمة وموجهة لمصر في الأسواق الدولية، على أن تركز بشكل أساسي على إبراز أهم مميزات العقار المصري والفرص الاستثمارية المتاحة به، كما دعا إلى إنشاء منصة موحدة ومستقلة لتقييم العقارات بآليات واضحة، حتى لا يشعر المستثمر الأجنبي بأنه يتعرض للاستغلال أو يواجه أسعارًا مبالغ فيها وغير حقيقية عند الشراء.

عوائد دولارية وتنشيط لحركة السياحة

وأكد، أن التركيز على حل هذه المشكلات وإزالة المعوقات سيعود بنفع كبير على الاقتصاد القومي؛ نظرًا لأن أبرز مميزات تصدير العقار تكمن في قدرته العالية على جذب العملة الصعبة وتوفير تدفقات دولارية مستمرة، مضيفًا أن فتح الأسواق أمام المستثمر الأجنبي يساهم في تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من خلال إقامة هؤلاء الملاك الأجانب في وحداتهم على مدار العام.

مهلة أخيرة من «التنمية المحلية» لتقنين أوضاع المباني المخالفة في هذا الموعد

Short Url