خطة حكومية استباقية لمواجهة تداعيات حرب إيران وتأمين الغذاء والدواء

الخميس، 23 أبريل 2026 07:19 م

حرب إيران

أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة للتعامل مع التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية في المنطقة.

وتهدف الخطة التي ازاحت وزارة المالية عن تفاصيلها امس أمام مجلس النواب، إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتوافر السلع الغذائية دون المساس بالنفقات الحتمية.

وتضمنت الخطة التي أعدتها وزارة المالية خمس ركائز أساسية سيتم تنفيذها خلال الربع الأخير من العام المالي 2026/2025 (أشهر أبريل، مايو، يونيو).

وتضمنت الخطة حصر الإنفاق الحكومي خلال الفترة المتبقية من العام المالي على الأجور، المرتبات، البدلات، والمزايا النقدية، بالإضافة إلى متطلبات قطاعات الصحة، الكهرباء، البترول، وتوفير السلع الغذائية.

كما وجهت الحكومة بخفض مخصصات الوقود للمركبات الحكومية، وتقليل استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 30% من متوسط الاستهلاك الفعلي المحقق في الفترة من يناير حتى مارس 2026.

كما شملت القرارات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المنشآت الحكومية بنسبة 15% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وأعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة تتضمن وقف أو تهدئة وتيرة العمل في المشروعات بطيئة التنفيذ أو تلك الكثيفة لاستهلاك الوقود (السولار، المازوت، البنزين) بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، مع مراجعة الموقف دورياً وفقاً لتطورات الأزمة.

رقابة صارمة ومتابعة شهرية

وألزمت الحكومة كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة (الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمية والاقتصادية) بموافاة وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ببيان تفصيلي بحجم "الوفر المحقق" في نهاية كل شهر، بدءاً من أبريل وحتى يونيو 2026.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز كفاءة الاستجابة الحكومية للأزمات الدولية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين رغم التحديات الإقليمية المتزايدة.

Short Url