5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بموازنة العام الجديد

الخميس، 23 أبريل 2026 06:41 م

وزارة المالية

خصصت الحكومة بمشروع الموازنة الجديد، 5 مليارات جنيه لتقديم حوافز نقدية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات التشغيل والنمو، وذلك في ضوء ما تضمنته المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020.

وتتضمن تلك البرامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف (0.3) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا وكذلك دعمًا للموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفيما يخص القطاع السياحي، خصصت الحكومة 6.75 مليار جنيه للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتعظيم العوائد السياحية، على أن يبلغ الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، وتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد يبلغ 12% متناقص.

وتتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 إلى 2% متناقص.

وتستهدف الموازنة الجديدة معدل نمو 5.4%، بزيادة مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، والدعم والحماية الاجتماعية إلى 832.3 مليار جنيه.

تركز الموازنة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم الإنتاج، مع فائض أولي مستهدف بنسبة 5%.

يشار إلى أن سعر الصرف مقدر بنحو 47 جنيه داخل مشروع الموازنة الجديد. وتمنح هذه المخصصات مرونة أكبر في التعامل مع السيناريوهات غير المتوقعة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.

ووفقا لوزير المالية أحمد كجوك فإن مشروع الموازنة الجديد ينحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

Short Url