خسائر بمليارات الدولارات تهدد قطاع الطاقة الأمريكي مع تصاعد مخاطر تغير المناخ

الأربعاء، 08 أبريل 2026 05:22 م

قطاع الطاقة الأمريكي

يواجه منتجو الطاقة في الولايات المتحدة تحدي تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع الاستعداد لكيفية تأثير تغير المناخ على أصولهم، وتشارك العديد من الشركات بالفعل في جهود التكيف والمرونة استعدادًا للآثار المادية لتغير المناخ.

وفي حال عدم التكيف، تشير توقعات S&P Global إلى أن الشركات التي شملها تحليلنا ستواجه خسائر مالية سنوية تقارب 68 مليار دولار أمريكي نتيجة للمخاطر المادية لتغير المناخ بحلول عام 2040، ويرتفع هذا الرقم المتوقع إلى حوالي 77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.

على الرغم من هذه التكاليف المتوقعة، لم تكشف بعض الشركات بعد عن خطط توضح كيف ستتكيف مع المخاطر المناخية المادية التي تواجهها أصول محطات الطاقة التابعة لها، ويتم تطوير ما يقرب من ثلث قدرة توليد الطاقة المخطط لها في الولايات المتحدة من قبل شركات تفتقر إلى خطة للتكيف، مما يجعل جزءًا كبيرًا من توسع الطاقة في الولايات المتحدة أكثر عرضة لمخاطر المناخ.

وتشير التوقعات إلى أن المخاطر المناخية المادية ستؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لأكبر منتجي الطاقة في الولايات المتحدة، حيث ستصل الخسائر إلى حوالي 68 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2040، وتشارك العديد من الشركات بالفعل في جهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود لتقوية محطات الطاقة والبنية التحتية.

الطاقة والاستدامة من الأولويات التي تشكل استراتيجيات الشركات في عام 2026

أما على صعيد الطاقة، فإن الطلب العالمي يتزايد بشكل كبير بسبب النمو السكاني العالمي، وكهربة الأسواق النامية، وازدهار الذكاء الاصطناعي، وعلى صعيد الاستدامة، هناك إدراك متزايد بأن العالم سيتجاوز هدف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

وقد تسبب تعرض الشركات للأحداث المناخية المتطرفة والمخاطر المناخية المزمنة مثل الحرارة الشديدة والإجهاد المائي والجفاف في تكاليف مالية كبيرة في جميع القطاعات.

ومن المتوقع أن تستمر هذه التكاليف في الارتفاع ما لم تتخذ خطوات للتكيف مع تغير المناخ، ومع ذلك، تظهر بيانات تقييم الاستدامة المؤسسية العالمية الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز أن غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم لا تملك خطة للتكيف مع المناخ.

تمثل هذه الخطط جهود الشركة للتكيف مع مخاطر المناخ التي تحددها باعتبارها الأكثر أهمية لعملياتها، والتعامل معها، ويعد قطاع المرافق العامة رائدًا في مجال التكيف مع المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، ومن الممارسات المعتادة لدى منتجي الطاقة الاستعداد لمواجهة تأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة على بنيتهم التحتية والاستجابة لها.

المنهجية المتعبة في التحليل

تقدم مجموعة بيانات S&P Global نموذجًا للأثر المالي المرتبط بتغير التعرض لمخاطر المناخ الحادة (مثل الفيضانات والأعاصير) والمزمنة (مثل الجفاف وموجات الحر الشديدة) على أصول الشركة، ويعبر عن الأثر المالي كمتوسط التكلفة السنوية على مدى كل عقد قادم، وتختلف التكاليف الفعلية من عام لآخر تبعًا لحدوث هذه الأحداث وشدتها، فضلًا عن أداء استثمارات التكيف والمرونة الحالية أو المخطط لها.

ولا تعكس الآثار المالية المعروضة هنا جهود الشركة في التكيف والمرونة، وبالتالي فهي تمثل أسوأ سيناريو متوقع للآثار المالية المناخية التي يمكن تعويضها، جزئيًا على الأقل، من خلال الاستثمارات في التكيف والمرونة.

يشمل هذا التحليل الأضرار المادية المتوقعة والاضطرابات المرتبطة بالأحداث الحادة مثل الأعاصير المدارية الكبرى، والتي يمكن تحديدها بسهولة في ملفات الشركة، بالإضافة إلى تأثير المخاطر المزمنة مثل نقص المياه وموجات الحر الشديدة على العمليات التجارية، والتي يصعب تحديدها ونسبتها في تقارير الشركة.

تتخذ التكيفات وتعزيز القدرة على الصمود أشكالًا عديدة، وبالنسبة لشركات المرافق، يعد الاستثمار في تعزيز الأصول والبنية التحتية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة ممارسةً معتادة.

التوسع العالمي في قطاع الطاقة

تتجلى هذه الاتجاهات المتشابكة - التوسع العالمي في قطاع الطاقة وواقع المخاطر المناخية المادية - بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث يدفع تطور الذكاء الاصطناعي التوسع السريع لمراكز البيانات، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 42% بحلول عام 2050 وفقًا لسيناريو الطاقة الأساسي الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إنرجي.

وتلعب شركات الكهرباء ومنتجو الطاقة دورًا محوريًا متزايدًا في هذا السياق، وتعد جاهزيتهم للتكيف مع تغير المناخ أمرًا أساسيًا لقدرتهم على تلبية الطلب حاليًا وفي العقود القادمة.

تم تحديد أهم المخاطر المناخية المادية التي تواجه 29 شركة منتجة للكهرباء مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتمتلك هذه الشركات 3668 محطة توليد طاقة قائمة و550 محطة قيد الإنشاء، ويقدر التكاليف الأساسية المتوقعة التي ستتكبدها جراء تغير المناخ في حال عدم اتخاذ أي إجراءات للتكيف.

ثم تم التركيز على الشركات التي تفتقر إلى خطط للتكيف لتسليط الضوء على مواطن الخطر التي قد تهدد عملياتها الحالية، وكيف يمكن أن تؤثر المخاطر المناخية المادية على توسع قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.

يعد الإجهاد المائي والحرارة الشديدة من أبرز المخاطر الصحية المناخية

على مدى العقود القادمة، سيمثل الإجهاد المائي - نسبة إجمالي سحب المياه إلى إجمالي إمدادات المياه المتجددة في منطقة ما - أكبر خطر مناخي مادي يواجه كبرى شركات إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وسيشكل أكثر من ثلثي تكاليف هذه الشركات في أربعينيات وخمسينيات القرن الحالي.

ويمثل ارتفاع درجات الحرارة الشديد ثاني أكبر تكلفة على مدى العقود القادمة، يليه الجفاف، ويعرف ارتفاع درجات الحرارة الشديد بأنه نسبة الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة العظمى اليومية النسبة المئوية التسعين التاريخية المحلية.

أما الجفاف، فيتم نمذجته باستخدام مؤشر التبخر النتحي القياسي لمدة 12 شهرًا (SPEI-12)، ويعبر عنه بنسبة الأيام التي تقل فيها درجة الحرارة عن النسبة المئوية العاشرة التاريخية المحلية لمؤشر SPEI-12.

وتعد المخاطر المتعلقة بالمياه أساسية في توليد الطاقة، إذ تتطلب محطات الطاقة الحرارية كميات كبيرة من المياه العذبة لتبريد معداتها ولتشغيلها الأساسي، وذلك باستخدام البخار الساخن لتشغيل التوربينات التي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

مجموعة بيانات المخاطر المادية المستدامة من S&P Global

تقدم مجموعة بيانات المخاطر المادية المستدامة من S&P Global نماذج توضح كيفية انتقال هذه المخاطر إلى الشركات وتأثيراتها المالية، وقد تصل هذه التكاليف المتوقعة، في حال عدم إجراء أي تعديلات، إلى ما يقارب 68 مليار دولار أمريكي كأثر مالي سنوي بحلول عام 2040 على 29 شركة من شركات إنتاج الطاقة المدرجة في مؤشر S&P 500.

وللمقارنة، يعادل هذا حوالي 16% من إجمالي إيرادات المجموعة لعام 2024، وترتفع التكلفة المتوقعة إلى حوالي 77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050، وستظهر غالبية هذه التكاليف (حوالي 77%) في صورة خسائر في الإيرادات نتيجة انقطاع الأعمال.

وبالنسبة لمحطات توليد الطاقة، تشمل أمثلة انقطاع الأعمال المرتبط بمخاطر المناخ انخفاض الإنتاج أو عمليات الإغلاق المخطط لها بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض توافر المياه، أما الأثر المالي المتبقي، فمن المتوقع أن يأتي في صورة زيادة في النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل.

قد تكون المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ حادة، مدفوعة بأحداث مثل الفيضانات أو العواصف، أو مزمنة، ناتجة عن تحولات طويلة الأمد في أنماط المناخ، على سبيل المثال، قدرت شركة ديوك إنرجي فلوريدا، التابعة لشركة ديوك إنرجي كورب، تكاليف مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي نتيجة لتأثير ثلاثة أعاصير في عام 2024.

وهذا مثال على تكاليف المخاطر الحادة التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات، وتتوقع نماذجنا تأثيرات مالية أكبر بكثير من المخاطر المزمنة، مثل نقص المياه، التي تؤثر على الشركة طوال العام وتتراكم بمرور الوقت.

معالجة المخاطر الجسدية بالتكيف

تمثل هذه التكاليف المتوقعة مستوى أساسيًا للمخاطر، ولا تعكس تدابير التكيف القائمة أو المخطط لها. ويمكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات لتعزيز أصول الشركات وعملياتها في مواجهة مخاطر المناخ إلى تقليل تأثيرها، ويعد التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ركيزتين أساسيتين في أي استراتيجية مناخية شاملة.

ببساطة، يشير التخفيف إلى التدخل البشري للحد من الانبعاثات أو تعزيز قدرة الأرض على امتصاص غازات الاحتباس الحراري. ويؤدي التأخير في التخفيف من آثار تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما يسهم في زيادة تواتر وشدة المخاطر المناخية.

نتيجةً لذلك، في عام 2026، تولي الشركات والمجتمعات اهتمامًا متزايدًا للتكيف، أو التدابير اللازمة للاستعداد والتأقلم مع آثار تغير المناخ الحالية والمستقبلية، ويتخذ التكيف أشكالًا عديدة بناءً على تضاريس المنطقة، والظروف الجوية، والوضع الاقتصادي، فضلًا عن المخاطر المناخية التي تشكل أكبر تهديد لأصول الشركات.

وتنتشر أمثلة التكيف مع المناخ على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، ففي الولايات المتحدة، تنشئ المدن مراكز تبريد لتوفير الراحة خلال موجات الحر، وتعد الأسطح الخضراء أو العاكسة للحرارة حلًا معترفًا به لأصحاب المباني لمواجهة ارتفاع تكاليف تكييف الهواء نتيجةً لزيادة وتيرة موجات الحر الشديدة.

وتقوم المدن ببناء جدران بحرية للحماية من العواصف العاتية أثناء الأعاصير المدارية. فعلى سبيل المثال، في أعقاب إعصار ساندي عام 2012، خصصت مدينة نيويورك، بالتعاون مع حكومتي الولاية والحكومة الفيدرالية، أكثر من 1.7 مليار دولار لخمسة مشاريع رأسمالية لتعزيز المناطق الساحلية في مانهاتن السفلى، وبدأ العمل فيها عام 2022.

وقد أظهرت أبحاث مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية أن العائد على استثمارات التكيف والمرونة كبير، فعلى سبيل المثال، في قطاع العقارات غير السكنية، تم تقدير التنفيذ الفوري لأنظمة الحماية من الفيضانات الرطبة والجافة يمكن أن يوفر 3.55 دولارًا لكل دولار مستثمر، وأن الأسطح الخضراء والباردة يمكن أن توفر 7.45 دولارًا لكل دولار مستثمر.

مخاطر المناخ ونمو القدرات

إضافةً إلى عملياتها القائمة، تمتلك شركات إنتاج الطاقة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 550 محطة طاقة قيد التخطيط، بقدرة توليد إجمالية تبلغ 130.9 جيجاوات، أي ما يعادل 10% تقريبًا من القدرة التشغيلية الحالية في الولايات المتحدة عام 2024، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وسيؤثر مدى دمج الشركات لمعايير التكيف مع تغير المناخ في هذه المواقع أثناء تطويرها على مدى فعاليتها في تلبية احتياجات الولايات المتحدة من الكهرباء في السنوات القادمة، ويخطط لتطوير حوالي 40 جيجاواط من هذا الإجمالي من قبل شركات تفتقر إلى خطة للتكيف، مما قد يعرض نسبة كبيرة (حوالي 31%) من توسع الطاقة في الولايات المتحدة لمخاطر مناخية مادية أكبر.

كما يجري تطوير 57 جيجاواط أخرى من هذا الإجمالي من قبل شركات لديها خطط تكيف شاملة بدلاً من خطط مخصصة لكل سياق، مما يعني أن هذه الأصول المستقبلية قد تكون أقل استعدادًا للمخاطر المناخية المادية في مناطقها المحلية.

يعد الغاز الطبيعي أكبر مصدر منفرد للوقود في هذه المواقع المخطط لها، لكن الطاقة النظيفة تمثل قدرة إجمالية أكبر: 89.2 جيجاواط، وتمتلك الشركات التي لا تملك خططًا للتكيف أكثر من 20 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية قيد التطوير.

نتطلع إلى المستقبل

يساهم التوسع في استخدام الكهرباء وإنشاء مراكز البيانات على نطاق واسع في زيادة الطلب على الطاقة عالميًا، ولا سيما في الولايات المتحدة، وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ حاليًا على 40% من الطلب العالمي على الطاقة لمراكز البيانات، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2030.

وفي ظل سعي منتجي الطاقة الحثيث لتلبية هذا الطلب، سيتعين عليهم أيضًا مواجهة مخاطر تغير المناخ، وسيظل الحد من الانبعاثات، من خلال تقليل حدة تغير المناخ، أمرًا بالغ الأهمية على المدى الطويل، إلا أن تحسين مرونة أصول الطاقة والبنية التحتية على المدى القصير والمتوسط سيمثل عاملًا رئيسيًا في توسع قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.