آفاق الاقتصاد العالمي 2026، نمو متسارع رغم الضبابية والسعودية تحقق قفزة قوية في الناتج والاستثمار

الجمعة، 17 أبريل 2026 09:48 م

الاقتصاد السعودي

قام صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2026، بتعديل توقعاته للنمو العالمي بالرفع إلى 3.3% في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2026، مقارنةً بتقديرات أكتوبر 2025.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2027 عند 3.2%، إضافة إلى رفعه توقعاته للاقتصادات المتقدمة في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.8%.

ورفع الصندوق توقعاته بمقدار 0.2 نقطة مئوية، أي إلى 4.2% في عام 2026، بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويعزى تباطؤ معدلات النمو إلى حالة عدم اليقين وتغير السياسات التجارية.

وتوقع صندوق النقد الدولي على الصعيد المحلي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعامي 2026 و2027، بنسبة 4.5% و3.6% على التوالي.

يأتي ذلك وفقًا لتقريره الصادر في يناير 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 0.5 نقطة مئوية، و0.4 نقطة مئوية على التوالي، مقارنةً بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025.

معدل التضخم

وفقًا لصندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 4.1% في عام 2025، إلى 3.8% في عام 2026.

كما تشير التوقعات بالمثل، إلى أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة ينخفض من 2.5% في عام 2025، إلى 2.2% في عام 2026، ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسات النقدية.

ولاتزال الضغوط التضخمية قائمة، على الرغم من استمرار انخفاض معدلات التضخم في بعض البلدان، لا سيما في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، حتى بعد تخفيضها في منتصف عام 2025، إلى جانب التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية المستمرة.

رأس المال الإجمالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

وتؤكد التوقعات وفقًا لبيانات الاستثمار الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2025، أن يصل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي العالمي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.6% في عام 2025، بانخفاض طفيف عن 26.1% في عام 2024.

ويعكس الاستثمار العالمي في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، انخفاضًا في مساهمة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، ودول مجموعة السبع، والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتشير توقعات الصندوق في المستقبل إلى انتعاشٍ طفيفٍ في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي العالمي، ليصل إلى 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأظهرت أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الصادرة في يناير 2026، زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 27.5% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين، بنسبة 37.1% و29.8% على التوالي، خلال الفترة نفسها.

ونما الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 14% في عام 2025، وفقًا لتقرير رصد اتجاهات الاستثمار العالمية لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يناير 2026، ليصلَ إلى حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي.

ودعم هذا النمو توسعًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة، والتي زادت بنسبة 43%، فيما انخفضت بالمقابل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات النامية، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2%؛ نتيجةً لتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ، فضلًا عن تمويل المشاريع الدولية، ظلت ضعيفة خلال هذه الفترة، ومع ذلك، برزت مراكز البيانات وأشباه الموصلات كمحركين رئيسيين للنمو.

وسلط التقرير الضوء على المخاطر المستقبلية المحتملة المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية وزايد التشرذم الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك، والتي قد تؤثر على استدامة تدفقات الاستثمار العالمية في المستقبل القريب.

مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI)

وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، بمتوسط 50.6 نقطة، ويعكس هذا انتعاشًا في الأداء العالمي العام، و تباطأ مع ذلك النمو في الصين واليابان، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.1% و0.6% على التوالي، خلال الفترة نفسها.

وسجل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية في المقابل، زيادات بنسبة 8.1% و6.1% و1.0% و0.7% على التوالي، في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي، سجلت جميعها قيمًا لمؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بالرغم من أن مؤشر مديري المشتريات العالمي، بلغ 50.6 نقطة خلال هذه الفترة.

ويشير ذلك إلى انتعاش النشاط التجاري عالميًا، إلا أن مؤشر مديري المشتريات في اليابان كان الأدنى بين الدول المختارة، حيث بلغ 49.0 نقطة.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تزايد ضغوط التكاليف، وضغوط التجارة الخارجية، الناتجة عن فرض الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية، وهو ما أدى إلى حالة عدم يقين، وتباطؤًا لكل من الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي العام، وأثر ذلك بشكلٍ خاص على قطاعي الخدمات والتصنيع، وهو ما أدى إلى انخفاض النمو في الأعمال التجارية الجديدة، وإنتاج الشركات.

أسواق الطاقة.. النفط أولًا

وسجلت أسعار النفط العالمية وفقًا لتقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، انخفاضًا في الربع الأخير من عام 2025، وانخفض متوسط سعر خام برنت بنسبة 14.7% على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط 63.1 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مقارنةً بمتوسط 74.0 للبرميل، خلال الربع نفسه من العام السابق.

وانخفضت في ديسمبر 2025، أسعار النفط بشكلٍ حاد، بما نسبته 15.7% على أساس سنوي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع متوسط إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من عام 2025، ليصل إلى متوسط 10 ملايين برميل يوميًا، مقارنةً بحوالي 8.9 ملايين برميل يوميًا، في الربع نفسه من العام الماضي.

ونجم هذا الارتفاع في الإنتاج عن زيادة إنتاج النفط وزيادة الإمدادات من دول أوبك+، وذلك عقب التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأت في أبريل 2025، بما يتماشى مع خطة تعديل الإنتاج المتفق عليها للمجموعة.

وتشير التوقعات وفقًا لتقرير أوبك لشهر يناير 2026، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 106.5 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بعام 2025.

وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي الفوري في السوق الأمريكية، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بنسبة 53.3% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025.

وبلغ متوسط السعر 3.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنةً بـ2.4 دولار لكل مليون وحدة، في الربع نفسه من العام السابق، أما في أوروبا، فقد شهدت أسعار الغاز، انخفاضًا طفيفًا في الربع الأخير من عام 2025.

وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية، إلى 10.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره 23.8%، مقارنةً بمتوسط 13.4 دولار لكل مليون وحدة في الربع نفسه من العام السابق.

متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المحلية والدولية

وشهدت المملكة العربية السعودية، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية، تحولًا إيجابيًا عميقًا يعكس الأداء القوي للعديد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، في أعقاب رؤية السعودية 2030.

ويدعم هذا التقدم، طموح المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2026، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.3% لعام 2025، أي أعلى بنسبة 0.3% من المتوقع، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 من 4.0% إلى 4.5%، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، من 4.0% إلى 4.5%.

وتتوقع كلًا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ديسمبر 2025، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.9% في عام 2025، و4.0% في عام 2026.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر في يناير 2026، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، بنسبة 3.8% في عام 2025، و4.3% في عام 2026.

وتؤكد فيتش تصنيف المملكة العربية السعودية عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر في يناير 2026، كما شددت الوكالة أن زخم الإصلاحات لا يزال قويًا، مع اتخاذ خطوات حديثة تشمل قانون استثمار جديد، وفتح أسواق العقارات والأسهم أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) علاوة على ذلك، أن تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى "+A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر في مارس 2025، وهو ما يعكس الإصلاحات المستمرة، التي تنتهجها المملكة، للمساهمة في دعم تنمية القطاع غير النفطي، واستدامة المالية العامة.

الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 4.9% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، مدفوعًا بنمو نسبته 10.4% في الأنشطة النفطية، وزيادة بنسبة 4.1% في الأنشطة غير النفطية.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، بالنسبة لعام 2025، نتيجةَ زيادة بنسبة 5.6% في الأنشطة النفطية، و4.9% في الأنشطة غير النفطية، و0.9% في الأنشطة الحكومية.

وأظهرت مؤشرات الاستهلاك الرئيسية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر ديسمبر 2025، نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من عام 2025، حيث ارتفعت مدفوعات سداد ونقاط البيع بنسبة 7.0% و 5.1% على أساس سنوي على التوالي.

ويعود ارتفاع مبيعات نقاط البيع، إلى زيادة المبيعات في قطاعي الخدمات الأخرى والملابس والإكسسوارات، اللذين سجلا نموًا بنسبة 37.8% و27.6% على التوالي، كما ارتفع عدد معاملات نقاط البيع مدفوعًا بنمو كبير في قطاعات الاتصالات والخدمات الأخرى والمخابز والمعجنات، التي شهدت زيادات بنسبة 60.8%، و54.8%، و41.3% على التوالي، كما انخفضت عمليات السحب النقدي، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025.

القطاع الخارجي (ميزان المدفوعات)

وسجل الحساب الجاري، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لميزان المدفوعات في الربع الثالث من عام 2025، عجزًا قدره 31 مليار ريال سعودي، مقارنةً بعجز قدره 36 مليار ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق.

وسجل أداء التجارة البينية للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2025 ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، فائضًا تجاريًا قدر بـ64 مليار ريال سعودي، مقارنةً بفائض قدره 56.4 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13.4%.

وسجل أداء التجارة البينية للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2025، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، فائضًا تجاريًا قدره 64 مليار ريال ، مقارنةً بفائض قدره 56.4 مليارًا في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13.4%.

صادرات البضائع ترتفع بنسبة 9.7% على أساس سنوي

وارتفعت صادرات البضائع بنسبة 9.7% على أساس سنوي، ليبلغ إجماليها 303.7 مليار ريال ، مقارنةً بـ277.0 مليارًا في الربع الثالث من عام 2024، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 5.5% في صادرات النفط، التي بلغت 207.8 مليارًا، مقارنةً بـ197.0 مليارًا، في الربع الثالث من عام 2024.

وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 20.0%، لتصل إلى 95.9 مليار ريال سعودي، مقارنةً بـ 79.9 مليارًا للفترة نفسها من عام 2024، ونمت في الوقت نفسه، الواردات بنسبة 8.7% في الربع الثالث من عام 2025، ليبلغ إجماليها 239.8 مليارًا، مقارنةً بـ220.5 مليارًا في الربع الثالث من عام 2024، وكانت نسبة الصادرات غير النفطية حوالي 40.0% مقارنة بنسبة الواردات خلال هذه الفترة.

وسجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2025، فائضًا قدره 22.3 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70.2% مقارنةً بفائض قدره 13.1 مليارًا في الشهر نفسه من العام السابق.

ويعود هذا النمو في صادرات السلع إلى زيادة سنوية قدرها 10%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات النفط بنسبة 5.4%، إضافة إلى ذلك، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 20.7% خلال الفترة نفسها، وشهدت الواردات في المقابل، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 77.4 مليارًا في نوفمبر 2025.

ويتضح أن الاقتصاد العالمي في ضوء هذه المؤشرات، يسير في مسار تعافي تدريجي تحكمه تحديات معقدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات التجارية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات الكبرى، ورغم ذلك، فإن تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم نسبيًا، يعكسان قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع المتغيرات، وإن كان بوتيرة حذرة.

وتبرز المملكة العربية السعودية على الصعيد المحلي، كنموذج لاقتصاد صاعد قادر على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، مدعومًا بإصلاحات هيكلية عميقة وزخم استثماري متزايد في إطار رؤية 2030.

ويؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية والتجارية، أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وتبدو المملكة في موقع متقدم للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، وذلك مع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن بيئة الأعمال، خاصة في ظل توجهها نحو القطاعات المستقبلية، وبينما تبقى المخاطر العالمية قائمة، فإن المؤشرات الحالية تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو، وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.