فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

نتيجة اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة خلال ساعات

الخميس، 02 أبريل 2026 04:18 م

البنك المركزي المصري

تترقب الأسواق المصرية نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ويعلن البنك المركزي بعد ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع اليوم الخميس وإعلان النتيجة، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ويعقد المركزي 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، بعدما خفض المركزي خلال اجتماعات 2025 سعر الفائدة بقيمة 725 نقطة.

خبراء الاقتصاد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة القرار الانسب

وتتجه تتوقعات خبراء الاقتصاد في مصر إلى أن البنك المركزي قد يختار تثبيت أسعار الفائدة، رغم أن بعض الخبراء يرون أن رفع الفائدة سيكون الخيار الأكثر منطقية لمواجهة الضغوط التضخمية.

كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح المصانع والشركات الصناعية مزيدًا من اليقين في تكلفة التمويل، ما يساعدها على الاستمرار في الإنتاج وتخطيط الاستثمارات قصيرة ومتوسطة المدى، كما أن الضغوط التضخمية على مدخلات الإنتاج، مثل أسعار الوقود والطاقة، قد تؤثر على تكاليف التشغيل، ما قد يضغط على هوامش الربح لبعض الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، ويتيح القرار فرصة للمصانع لتثبيت الأسعار لفترة معينة وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الفائدة المفاجئة.

مصير نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري

وتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن السيناريو الأقرب يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى نحو 75%، في ظل حرص البنك على الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب أي ضغوط إضافية على تكلفة التمويل.

وأوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري، سيكون مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، وهم اتجاه التضخم المحلي، وحركة أسعار الطاقة العالمية، ومسار السياسة النقدية العالمية.

أضاف “الإدريسي” في تصريحات لـ «إيجي إن»، أنه وفي ظل التوترات الحالية في أسواق الطاقة، قد يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، قبل استكمال دورة التيسير النقدي التي قد تشهد خفضًا تدريجيًا للفائدة خلال 2026، إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع.

أوضحت شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، إن اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، خطوة تعكس تحولًا واضحًا من مرحلة المواجهة إلى مرحلة إدارة الاستقرار فالقرار لا يستهدف إضافة قيود جديدة، بل يركز على تثبيت أثر السياسات السابقة داخل السوق، ومنع أي ارتداد محتمل في الضغوط التضخمية.

كما توقعت بنوك استثمار وشركات وساطة مالية في مصر، اتجاه البنك المركزي المصري، إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 أبريل 2026، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.