محامي محمد الخشن: بيان البنك المركزي يحسم الجدل حول مديونية الـ40 مليار جنيه

الخميس، 02 أبريل 2026 03:10 م

المحامي خالد أبو بكر

قال خالد أبو بكر، محامي رجل الأعمال محمد الخشن، إن البيان الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم جاء في توقيته المناسب، داعيًا الجميع إلى قراءته جيدًا للوقوف على حقيقة ما أثير مؤخرًا بشأن موكله.

الجهاز المصرفي المصري يضمن سرية حسابات العملاء

وأوضح «أبو بكر» في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أن الجهاز المصرفي المصري يضمن بشكل كامل سرية حسابات العملاء، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، أفرادًا أو شركات.

وأشار إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نظم بشكل واضح سرية بيانات العملاء، حيث نصت المادة 140 على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها، تعد سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها بأي شكل، إلا بإذن كتابي من صاحب الشأن أو بموجب حكم قضائي أو تحكيمي.

وأضاف أن الحظر على إفشاء هذه البيانات يسري على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات التي قد يخولها القانون سلطة الاطلاع، مؤكدًا أن هذا الحظر يظل قائمًا حتى في حال انتهاء العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، إن كافة البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، إذ يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، كما يتم الحصول على الضمانات الكافية، بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي،

وأكد البنك المركزي، أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، أبرم تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيفاء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

وشدد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.

وناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة.