بين التثبيت أو الرفع.. مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تتجه توقعات خبراء الاقتصاد في مصر إلى أن البنك المركزي المصري قد يختار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 إبريل، رغم أن بعض الخبراء يرون أن رفع الفائدة سيكون الخيار الأكثر منطقية لمواجهة الضغوط التضخمية.

تحديات أمام البنك المركزي

قال الخبير الاقتصادي كريم عادل، إن قرار التثبيت يبدو الأقرب في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى أن رفع الفائدة قد يكون الهدف منه التحوط من ارتفاع أسعار الوقود والضغوط الناتجة عن صعود سعر الدولار، الذي قد يصل إلى 60 جنيهًا.

وأضاف عادل أن أي رفع محتمل لأسعار الفائدة قد يتراوح بين 2% و3%، موضحًا أن هذه الخطوة قد تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق المصري من خروج الأموال الساخنة.

استقرار السوق والسيولة

أوضح الخبير إلى أن رفع أسعار الفائدة وحده لن يكون كافيًا لمواجهة التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات، ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك على قراءات التضخم خلال شهري مايو ويونيو. وأكد أن استمرار الضغوط الخارجية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وإغلاق بعض الممرات الملاحية، قد يدفع البنك إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددًا لسحب السيولة من السوق.

سياسة نقدية حذرة مستمرة

ولفت الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من البنك المركزي أو من أكبر البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بشأن طرح شهادات ادخار جديدة.

وأضاف أن الحديث عن شهادات بعوائد مرتفعة يظل مجرد توقعات من محللين وخبراء، وأن السيناريو الأقرب يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى نحو 75%، في ظل حرص البنك على الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب أي ضغوط إضافية على تكلفة التمويل.

وأشار "عادل" إلى أن توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي في الفترة الماضية، عبر خفض الفائدة، كان مدفوعًا ببيانات التضخم المعلنة آنذاك، لكنه اعتبر أن قرار الخفض الأخير جاء متسرعًا وغير محسوب في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها التوترات الأمريكية الإيرانية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب سياسة نقدية أكثر تشددًا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور، لضمان امتصاص السيولة ومنع تكوّن سوق موازية للعملة.

أدوات الدين الحكومية والأموال الساخنة 

وأوضح الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة سيؤثر على عوائد أدوات الدين الحكومية، إذ قد تصبح أقل جاذبية مقارنة برفع الفائدة، وفي المقابل يساهم القرار في الحفاظ على استقرار السوق المالي ومنع تقلبات حادة في أسعار الأصول.

كما يساعد على امتصاص السيولة من السوق تدريجيًا، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الدولار أو ظهور سوق موازية للعملة، ويمنح المستثمرين شعورًا أكبر بالاستقرار على المدى القصير.

تأثير التثبيت على قطاع الصناعة 

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح المصانع والشركات الصناعية مزيدًا من اليقين في تكلفة التمويل، ما يساعدها على الاستمرار في الإنتاج وتخطيط الاستثمارات قصيرة ومتوسطة المدى، كما أن الضغوط التضخمية على مدخلات الإنتاج، مثل أسعار الوقود والطاقة، قد تؤثر على تكاليف التشغيل، ما قد يضغط على هوامش الربح لبعض الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، ويتيح القرار فرصة للمصانع لتثبيت الأسعار لفترة معينة وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الفائدة المفاجئة.