الخميس، 04 يونيو 2026

05:24 م

اقتراح بالشيوخ لاستيضاح سياسات الحكومة لزيادة نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

الأربعاء، 01 أبريل 2026 09:23 م

النائبة حنان وجدي

النائبة حنان وجدي

تقدمت النائب حنان وجدي، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشةٍ عامةٍ موجهٍ إلى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن زيادة نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودته وأثره التنموي.

​وأشارت وجدي، في المذكرة الإيضاحية للطلب، إلى أن بيانات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت تذبذبًا واضحًا حيث سجلت نحو 9 مليارات دولار في العام المالي 2019/2020، ثم تراجعت بفعل جائحة كورونا، لتصل لـ5.8 مليارات دولار في 2021/2020.

وألفتت إلى أن العام المالي 2022/2021، شهد استثمارات أجنبية بنحو 5.1 مليارات دولار، مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية، مقابل  11.4 مليارًا ، نتيجة تحسنٍ نسبي في التدفقات خلال العام المالي 24-23.

​وأوضحت النائب حنان وجدي، أن القفزة الاستثنائية التي تحققت في العام المالي 2023/2024 بتسجيل نحو 46 مليار دولار، تعود بصفة أساسية إلى "صفقات كبرى غير متكررة"، مؤكدةً أنها لا تعكس بالضرورة تحسنًا هيكليًا دائمًا في مُناخ الاستثمار، في ظل تراجع التدفقات إلى 12.2 مليارًا في العام المالي 2024/2025.

وانتقدت عضو لجنة الشئون المالية، تركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات محدودة، وعلى رأسها قطاع البترول والغاز، مقابل حصص محدودة للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وهو ما يقلص من أثر الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي، ويخلق فرص عمل مستدامة.

وحددت النائب في  المذكرة الإيضاحية لطلبها، مجموعة من المعوقات التي لا تزال تواجه التطبيق العملي للتشريعات، ومن أبرزها تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وطول وتعقيد إجراءات التراخيص.

وأشارت إلى عدم استقرار بعض السياسات الضريبية الجمركية، وغياب خريطة استثمارية قطاعيةٍ واضحةٍ ومحددة، فضلًا عن محدودية التنسيق بين السياسات الاستثمارية والنقدية والتجارية.

وطالبت وجدي، الحكومة بتقديم إيضاحات حول سبعة محاور رئيسية، تشمل الاستراتيجية القومية الشاملة لزيادة حجم الاستثمار خلال الخمس سنوات المقبلة، والمستهدفات الكمية السنوية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى آليات قياس وتقييم أثر الاستثمار على النمو والتشغيل والصادرات، ودور "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، في تعزيز الشراكات مع الأجانب.

Short Url

search