نقيب المهندسين: نجحنا في الحفاظ على حصتنا 30% بـ"يوتن" بعد صراع طويل

الإثنين، 20 يوليو 2026 09:39 م

جانب من الجمعية العمومية

أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أنه تعهد أمام الجمعية العمومية بأن تكون الصراحة والشفافية والمثابرة هي النهج الذي تسير عليه إدارة جميع ملفات النقابة، وأن يتم وضع كل ما يتعلق بحقوق المهندسين أمام جمعيتهم العمومية بكل وضوح.

وأضاف نقيب المهندسين: "بذلت طوال الفترة الماضية، جهودًا كبيرة، وتم إحكام جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية، ثم طرقت جميع الأبواب، وأجريت الاتصالات والتقيت بكل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق صندوق المعاشات، وحفاظًا على حقوق النقابة في الشركة.

حصة ونسبة نقابة المهندسين

وأوضح، أنه يسعده أن يشارك أعضاء الجمعية العمومية خبرًا مهمًا وانتصارًا عادلًا يتعلق بملف شركة يوتن، يتمثل في عدم إقرار زيادة رأس مال الشركة، بما أسفر عن الحفاظ على حصة ونسبة نقابة المهندسين في الشركة دون أي انتقاص، لتظل نسبة مساهمة النقابة 30% كما هي، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لزيادة رأس المال بتاريخ 17 يوليو 2026.

وشرح الدكتور محمد عبدالغني التوضيح القانوني في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار الجمعية العامة بالترخيص بزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 17 يوليو 2023، إلا أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال أوجبت تنفيذ هذه الزيادة فعليًا خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وإلا ترتبت آثار قانونية حاسمة.

نص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، أن القرار المرخص بزيادة رأس المال يصبح ملغيًا إذا لم تُنفذ الزيادة خلال هذه المدة، كما اعتبرت اللائحة التنفيذية للقانون أن قرار الزيادة يصبح كأن لم يكن، بينما قررت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن الزيادة ذاتها تصبح باطلة إذا لم تستكمل خلال المدة القانونية.

يعتبر القانون، أن زيادة رأس المال قد تمت فقط من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث خلال المدة القانونية، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تملك الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة إذا لم تستوفِ الشركة المتطلبات القانونية، ومن بينها الإفصاح المسبق عن أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، واستيفاء جميع المستندات والضوابط المنظمة.

وأكد نقيب أنه بذلك، وبانتهاء مدة السنوات الثلاث دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أدى إلى سقوط القرار المرخص بالزيادة وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه سيرفق صورة من السجل التجاري للشركة بتاريخ اليوم توضح ذلك.

شركة يوتن

أكد الدكتور محمد عبدالغني، أن نقابة المهندسين ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة يوتن بنسبة 30%، وستواصل ممارسة دورها بكل مسؤولية لدعم الشركة وتنميتها، والحفاظ على حصة النقابة وتعظيم قيمتها، مع تقييم حقوق النقابة وأرباحها بصورة واضحة وعادلة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لعرض الأمر بشفافية كاملة على الجمعية العمومية -صاحبة السلطة الأعلى- لاتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصالح النقابة، ويحافظ على أموال صندوق المعاشات وحقوق المهندسين، ويضمن تحقيق أكبر استفادة لهم.

وشدد نقيب المهندسين على التزامه باطلاع الجمعية العمومية للمهندسين، صاحبة القرار، على كل جديد يتعلق بهذا الملف، وكافة ملفات الاستثمار، وإعداد الملفات الاستثمارية الخاصة بأصول النقابة، متضمنة جميع البدائل والخيارات، وعرضها على الجمعية العمومية في أقرب موعد يتم تحديده، لتتخذ ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن مهمة النقيب وهيئة المكتب والمجلس هي تنفيذ إرادة الجمعية العمومية.