أوروبا تحظر إتلاف الملابس غير المباعة لإجبار الشركات على وقف هدر المخزون

الإثنين، 20 يوليو 2026 09:40 م

الاتحاد الأوروبي

أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يحظر بموجبه على شركات الأزياء الكبرى إتلاف الملابس والأحذية الفائضة وغير المباعة، في خطوة تاريخية تهدف إلى إنهاء ثقافة الهدر وإجبار قطاع الموضة على التحول نحو الاقتصاد الدائري المستدام، ويستهدف القانون في مرحلته الأولى الشركات الضخمة التي يعمل بها أكثر من 250 موظفًا وتتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون يورو.

وتمنح الشركات المتوسطة مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 2030، بينما استثنى المشرّع الأوروبي الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من هذه الالتزامات لتفادي تحميلها أعباء مالية أو إدارية تفوق طاقتها.

تبني حلول بديلة للتخلص من الفائض

وبموجب القواعد الجديدة، تصبح الشركات ملزمة بتبني حلول بديلة للتخلص من الفائض، تشمل طرح المنتجات بأسعار مخفضة، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، أو إعادة تدوير خاماتها وتحويلها إلى منسوجات جديدة، ولا يُسمح بالتخلص من السلع وإتلافها إلا في حالات محدودة جدًا، كالمنتجات التي تشكل خطرًا صحيًا، أو التالفة بشكل لا يمكن إصلاحه، أو تلك التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

الاحتفاظ بكافة السجلات والبيانات الخاصة بالمخزون

ويفرض القانون على قطاع الموضة معايير حوكمة صارمة، حيث يتعين على الشركات نشر تقارير سنوية مفصلة تكشف للعامة عن كميات السلع التي تم التخلص منها وأسباب ذلك، وتلتزم هذه المؤسسات بالاحتفاظ بكافة السجلات والبيانات الخاصة بالمخزون المهدور لمدة 5 سنوات، لضمان قدرة الجهات التنظيمية على مراجعتها والتحقق من التزامها بالقانون.

خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 5.6 مليون طن

وتتركز الغاية الأساسية من هذه التشريعات على حماية البيئة عبر منع إلقاء مئات الآلاف من أطنان الأحذية والملابس في مكبات النفايات أو حرقها سنويًا.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذا الحظر يسهم بشكل مباشر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 5.6 مليون طن، مما يدعم جهود القارة الأوروبية في مكافحة التغير المناخي.