رئيس "مشروعات النواب": استحداث تشريعات جديدة لمواكبة العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي

الإثنين، 20 يوليو 2026 09:57 م

مشروعات النواب

شارك النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة، بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل.

وتضمنت الورشة مشاركة نخبة من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء المجلسين فضلا عن قيادات الوزارة، وشهدت الورشة حوارًا مثمرًا ونقاشًا جادًا لصياغة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر.

المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها

وأكد النائب محمد الجارحي، على ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها، مع استحداث تشريعات جديدة، خاصة في مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي لمواكبة تحديات المستقبل وليس الاكتفاء بالاستجابة لتحديات الحاضر.

واقترح "الجارحي" إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة، وبرنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، مع الاستفادة من بعض الخبرات الدولية الرائدة، بما يتوافق مع الدستور المصري وتراثنا القانوني، دون نقل أو محاكاة حرفية.

وشدد "الجارحي" أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجه إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة، إلى مفهوم العدالة الاستباقية، من خلال التوسع في الوساطة، وآليات تسوية المنازعات، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في الحد من النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم، بما يخفف العبء عن القضاء، ويعزز كفاءة المنظومة، ويحسن جودة خدمات العدالة والتقاضي، فضلا عن دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار.

وأكد أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع العدالة، ليس فقط لما تضمنته من رؤية واضحة، وإنما لأنها جاءت في إطار تنفيذي متكامل يضم 6 أهداف استراتيجية، و14 برنامجًا رئيسيًا، و19 برنامجًا فرعيًا، مع مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، بما يعزز فرص نجاحها وتحقيق مستهدفاتها.

Short Url