موازنة 2026 تضع الحد الأدنى للأجور على رأس الأولويات.. هل يصل 10 آلاف جنيه؟

الجمعة، 20 مارس 2026 06:22 م

فلوس مصرية

تضع الدولة ملف تحسين دخل المواطنين على رأس أولوياتها في الموازنة العامة الجديدة لعام 2026، حيث تسعى الحكومة جاهدة لإحداث توازن بين التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وبين ضرورة توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتأتي التحركات الحكومية الأخيرة، لتعكس التزام القيادة السياسية بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، من خلال حزم استثنائية تستهدف رفع القوة الشرائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل الأجور والموازنة بعد عيد الفطر

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح الجدول الزمني الخاص بإعلان زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2026، موضحًا أن الحكومة ستفصح عن كافة تفاصيل الموازنة العامة الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، التزام الحكومة الصارم بالاستحقاق الدستوري الذي يوجب تقديم مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الحالي، تمهيدًا لإقرارها بشكلٍ رسمي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة الدولة الاستراتيجية، نم أجل تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستويات الدخل في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.

سيناريوهات الزيادة المرتقبة للحد الأدنى

ولم تعلن الحكومة حتى هذه اللحظة بشكلٍ رسمي عن القيمة النهائية للزيادة أو موعد تطبيقها، إلا أنها أكدت أن التفاصيل الكاملة، سيتم الكشف عنها بعد عيد الفطر بالتزامن مع عرض الموازنة على رئيس الجمهورية، حيث سيتم تحديد نسبة الزيادة والقيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور.

وتتباين التقديرات في هذا السياق، بشأن حجم الزيادة المتوقعة، إذ تشير بعض التوقعات إلى زيادة أولية بنحو 1,000 جنيه، بينما طرحت بعض المصادر الإعلامية إمكانية رفع الحد الأدنى، ليصل إلى 10 آلاف جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وهو رقم لا يزال بانتظار التأكيد الرسمي من الجهات المختصة.

تطور هيكل الأجور من 2025 إلى 2026

ويستند هيكل الأجور الحالي في مصر إلى آخر زيادة تم تطبيقها خلال عام 2025، والتي استقر بموجبها الحد الأدنى للأجور عند 7 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة (أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة)، كما تم تطبيق نفس القيمة على العاملين بالقطاع الخاص بدءًا من مارس 2025.

وتأتي زيادة عام 2026 المقترحة كجزءٍ من حزمة اجتماعية أوسع تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف بالأساس دعم الفئات الأولى بالرعاية ومتوسطي الدخل، مع استمرار الجهود لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الراهنة.