سوق العقارات العالمي يتخطى الـ11 تريليون دولار في 2026 وتوقعات بـ15.5 تريليون في 2031

الجمعة، 20 مارس 2026 06:00 م

سوق العقارات العالمي

سجل سوق العقارات السكنية العالمي نموًا ملفتًا، ليصل حجمه إلى 11.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، مع توقعات طموحة ببلوغ 15.53 تريليونًا بحلول عام 2031، وهو ما يعكس معدل نموٍ سنوي مركبٍ قدره 6.05%.

ووفقًا لتقرير "Mordor Intelligence"، فإن هذا المسار القوي يرتكز على فجوة المعروض المستمرة في الاقتصادات الكبرى والتسارع المدفوع بالسياسات الحكومية لبناء مشاريع جديدة.

ويشهد السوق في ظل ضغوط القدرة على تحمل التكاليف، تحولًا في الأنماط السكنية، حيث تدفع تكاليف التمويل المرتفعة المشترين لأول مرة نحو "الإيجار الاحترافي"، وهو ما أدى إلى توسيع قاعدة الاستثمارات المؤسسية في منصات الوحدات السكنية المتعددة والفردية على حدٍ سواء.

برامج الإسكان الوطنية والتوسع الحضري

وتلعب البرامج الحكومية الضخمة في كل من المملكة العربية السعودية والهند والبرازيل، دورًا محوريًا في استقرار المبيعات المسبقة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة لمشاريع الإسكان الميسور والمتوسط، عبر التزامات مالية ودعمٍ للرهن العقاري.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يقطن 68% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، بزيادة تقدر بـ2.5 مليار نسمة، يتركز 90% منها في أسيا وإفريقيا، وفي الهند تحديدًا، يتجاوز معدل تكوين الأسر المعروض السكني بنحو 1.2 إلى 1.4 مليون وحدة سنويًا.

وتشهد إندونيسيا طفرة في الطبقة الوسطى بزيادة 23% في الأسر التي يتخطى دخلها 5 آلاف دولار بين عامي 2022 و2025، وهو ما يعيد تشكيل معايير الكثافة السكانية نحو البناء العمودي والمشاريع الموجهة للنقل العام.

القوانين الخضراء تعيد صياغة قيم العقارات

ويفرض التوجه نحو الاستدامة، دورة تحديث استثمارية كبرى؛ حيث يشترط الاتحاد الأوروبي وصول العقارات السكنية لمستوى كفاءة طاقة معين بحلول 2030، وهو ما يؤثر على 35 مليون منزل ويتطلب استثمارات تقدر بـ275 مليار يورو.

وستواجه العقارات في المملكة المتحدة، ذات الكفاءة المنخفضة حظرًا على التأجير بدءًا من 2025، في حين يساهم الامتثال المبكر في زيادة أسعار البيع بنسب تتراوح بين 7% و11%.

ويُلزم قانون كاليفورنيا على الجانب الآخر من المحيط، توفير بنية تحتية للطاقة الشمسية في المنازل الجديدة، وهي خطوات مدعومة ببرامج "الرهن العقاري الأخضر" وتسهيلات ضريبية كالتي تقدمها سنغافورة بخصومات تصل إلى 20%، ما يخلق تباينًا في تقييمات الأصول، ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة للمباني منخفضة الانبعاثات.