السبت، 07 مارس 2026

06:11 م

تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة تعالج ظاهرة الشقق المغلقة

السبت، 07 مارس 2026 03:01 م

الشقق المغلقة

الشقق المغلقة

كشفت التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي أقرها مجلس النواب رسميًا الأسبوع الماضي، عن توجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لحوكمة المنظومة الضريبية العقارية وميكنة إجراءاتها، لمعالجة ظاهرة الوحدات المغلقة والمقدرة بنحو 2.4 مليون شقة مغلقة على مستوى الجمهورية، وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي.

يُشار إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية تأتي في إطار تحديث المنظومة الضريبية للعقارات المبنية وتحقيق مزيد من الشفافية والتيسير على الممولين، مع ضمان كفاءة تحصيل حقوق الدولة.

ظاهرة الوحدات المغلقة

وبموجب تعديلات القانون التي أقرها البرلمان، فإنه سيتم معالجة ظاهرة الوحدات المغلقة عقب إلزام القانون لإدارات القرى السياحية والمنشآت الفندقية والمجمعات السكنية المتكاملة بتقديم بيان دوري لمأمورية الضرائب العقارية يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع، وأرقامهم القومية.

كما ألزمت التعديلات الجديدة كلاً من شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات اللازمة لأعمال حصر العقارات الخاضعة.

وسمحت التعديلات الجديدة للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته حتى لو كانت موزعة على أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، كما أتاحت تقديم الإقرار إلكترونيًا وفق النظام الذي تضعه المصلحة، فضلًا عن مد مهلة تقديم الإقرارات إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، تيسيرًا على المواطنين.

تقليل المنازعات الضريبية وتسريع التحصيل

في سياق متصل، ألغت التعديلات سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، واقتصار الطعن على المكلفين فقط.

وجدير بالذكر أن التعديلات شملت أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، حيث تُعفى الوحدة السكنية الرئيسية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من الحد المشار إليه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

Short Url

search