الحكومة تتحرك لمواجهة تقلبات الأسعار بعد زيادة البنزين (إنفو جراف)

الثلاثاء، 10 مارس 2026 10:48 ص

مجلس الوزراء

كتب- محمد السيد تصميم: سلمى عادل

تتابع الحكومة تطورات الأسواق العالمية بشكل يومي، في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، من خلال تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف اتخاذ إجراءات استباقية تحمي الاقتصاد الوطني وتضمن استقرار الأسواق المحلية.

تأمين احتياجات الطاقة

أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تعمل على متابعة جداول توريد المنتجات البترولية بصورة يومية، مع الاستفادة من التعاقدات والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا لتغطية جزء من الواردات وتقليل تأثير الارتفاعات العالمية، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين لزيادة الإنتاج المحلي وضمان استمرار الإمدادات.

تعزيز موارد النقد الأجنبي

تتحرك الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الموارد الدولارية، عبر التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية، إضافة إلى التوسع في برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الصادرات.

ترشيد الإنفاق الحكومي

بدأت الحكومة تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية، تشمل تأجيل النفقات غير العاجلة، وتقليل السفر والمؤتمرات ونفقات الدعاية، مع التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

خفض استهلاك الطاقة

ووجّهت الحكومة المحافظين بمتابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء ميدانيًا، بما يشمل ضبط توقيتات إنارة الشوارع والميادين ومراقبة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، إلى جانب مراجعة تشغيل الأنشطة كثيفة استهلاك الوقود.

ضبط الأسواق وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري

تدرس الحكومة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

إعادة تسعير الوقود

أكدت الحكومة استمرارها في تحمل جزء كبير من تكلفة الطاقة، إلا أن الارتفاعات العالمية في أسعار المنتجات البترولية استدعت إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية لضمان استدامة الإمدادات واستقرار السوق المحلية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

قررت الحكومة مد زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لمساعدة هذه الفئات على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار.

زيادات مرتقبة للحد الأدني للأجور

تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة تحسينات في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

استمرار العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي

تؤكد الحكومة استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال التسهيلات الضريبية الجديدة، وتسريع الإفراج الجمركي، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، ودعم الصناعة والصادرات باعتبارها أحد محركات النمو.

وتشدد الحكومة على أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى التعامل مع ظروف عالمية استثنائية، مع استمرار متابعة التطورات الدولية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة