بمجلس الوزراء، الاستثمار والتجارة الخارجية تكشف خطتها لتعزيز الصادرات ودعم القطاع الخاص

الإثنين، 02 مارس 2026 07:04 م

جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تستهدف جعل مصر بحلول عام 2030، ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومحورًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، من خلال بناء اقتصادٍ تنافسي ومستدامٍ تدعمه بيئة أعمال محفزة، وتشريعات مرنة وسياسات تنفيذية فعالة.

أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الفترة القادمة

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الفترة القادمة، الذي أوضح أن رسالة الوزارة، تركز على خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية عبر تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مع الاعتماد على التحول الرقمي، بما يحقق أثرًا ملموسًا يخدم المستثمرين والمصدرين.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تعمل بشكلٍ مستمرٍ على تبسيط الإجراءات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز تنافسية الصادرات، دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام، وترسيخًا لقدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

الأهداف الاستراتيجية للوزارة

واستعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري، كوجهة استثمارية من خلال بيئة أعمال مستقرة وتنافسية، وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي عبر تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية، إلى جانب ترسيخ دور القطاع الخاص كشريكٍ رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية، وتعزيزًا لقدرته على التوسع والاستثمار.

محاور التحرك على المدى القصير

وأوضح أن الوزارة تتحرك خلال الفترة المقبلة وفق نهجٍ إصلاحي، يعتمد على إجراءات تنفيذية سريعة ومتصلة، لضمان تحقيق نتائج تدريجية ومستدامة، ملفتًا إلى أن محاور التحرك على المدى القصير، ترتكز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين، وتعميق القاعدة الصناعية المصدرة، والتحول الرقمي، وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار، فضلًا عن الحوكمة والاستدامة.

وأضاف أن آليات التنفيذ، تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة، من بينها دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، والتحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، والانتقال من استقبال الاستثمار إلى استهدافه.

يأتي ذلك عبر جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتعظيم دور الصندوق السيادي، وتعميق سوق رأس المال، وإطلاق أدوات تمويل متخصصة للقطاعات ذات الأولوية، وحماية وتنمية الصادرات وربط الحوافز بالأداء، وضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز الانضباط والحوكمة.

وأشار الوزير على صعيد المؤشرات الاقتصادية، إلى تحسنٍ ملحوظٍ في معدلات الاستثمارات الخاصة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد أن ذلك يعكس ثقة مجتمع الأعمال في مسار الإصلاح الاقتصادي، ملفتًا إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بصفقات استثمارية كبرى، من بينها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

Short Url

أخبار متعلقة