شبح الركود التضخمي يطارد العالم، هل ينجو الاقتصاد العالمي من تداعيات حرب إيران؟

الثلاثاء، 03 مارس 2026 03:31 ص

تداعيات حرب إيران

دخل الاقتصاد العالمي مرحلة اختبار قاسية مع اندلاع حرب إيران، حيث لا يزال يترنح تحت وطأة أزمات متراكمة، بدأت من تداعيات الجائحة، ووصلت إلى التضخم المزمن وأسعار الفائدة المرتفعة، وهذا المشهد المعقد ينذر بتداعياتٍ خطيرةٍ قد تدفع بالعالم إلى ركودٍ حادٍ، أو ما هو أسوأ "الركود التضخمي".

صدمة قصيرة أم استنزاف طويل

ويقول محللون تحدثوا مع CNN الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي يمكنه أن يتحمل الحرب إذا بقيت قصيرة ومحدودة الأثر على حركة الشحن وأسعار النفط، لكن إذا امتد أجل الحرب فقد يتطور الأمر لتزيد احتمالات حدوث موجة تضخمية تدفع الاقتصاد للركود.

ويرى المحللون، أن قدرة العالم على تحمل هذه الحرب مرهونة بعاملين المدة الزمنية ونطاق الأثر، ويكون السيناريو المتفائل إذا ظلت المواجهة قصيرة ومحدودة الأثر على حركة الشحن.

ويمكن للنظام المالي العالمي امتصاص الصدمة، وبالنسبة للسيناريو القاتم، فيكمن في أن كل يوم إضافي يزيد التكلفة بشكلٍ غير خطي، خاصة إذا امتدت الحرب لتصبح متعددة الأطراف، وهو ما يحول "القدرة على التحمل" إلى انهيارٍ في توازن الأسواق.

النفط ومضيق هُرمز أساس الانفجار الاقتصادي

ويُجمع الخبراء على أن النفط، هو المحرك الأساسي للأزمة الحالية، والاختلاف عن التوترات السابقة يكمن في أسعار الخام، كما أن قفزة برنت فوق 80 دولارًا (بزيادة 10%)، ترفع تكاليف سلاسل التوريد والتأمين فورًا.

ويعني إغلاق مضيق هرمز هذا الشريان الحيوي حتمية الدخول في ركود عالمي، حيث ستتحول الأزمة من صدمة طلب إلى صدمة عرض تقودها الطاقة والنقل، وأثر الضريبة الإضافية على ارتفاع أسعار النفط، يعمل بمثابة ضريبة مفروضة على المستهلكين والشركات، ما يقلص القوة الشرائية ويبطئ الإنتاج.

موجة تضخمية عابرة أم ركود مستدام

وقفزت أسعار خام برنت بنحو 10% خلال تعاملات اليوم فوق 80 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ يونيو 2025، ويعني استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى فترة طويلة بجانب إغلاق مضيق هرمز مزيدًا من الضغوط التضخمية على الأسواق العالمية.

وتؤكد التحليلات أن العالم يقف أمام مفترق طرق، ويكون الاحتمال الأول هو موجة تضخمية ناتجة عن تعطل الشحن وارتفاع تكاليف التأمين، وهي مرجحة إذا استمرت الأزمة لأسابيع، أما بالنسبة للاحتمال الثاني فيكون إذا انحسرت الأزمة سريعًا، سنشهد "قفزة مؤقتة" في التضخم الرئيسي ثم تراجعًا تدريجيًا.

ويكون السيناريو الأسوأ هو استمرار ارتفاع النفط بنسبة 20% لمدة تتجاوز الشهرين، وهو ما قد يحول التوترات الجيوسياسية، إلى ركودٍ تضخمي عالمي يضرب الأسواق المالية في مقتل.