برلمانية تطالب بإنشاء سجل وطني إلكتروني موحد لحصر وتتبع المواد المشعة

الأحد، 22 فبراير 2026 03:33 م

النائبة زينب البشير عضو مجلس النواب

طرحت النائبة زينب بشير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حزمة من المقترحات التشريعية الجوهرية الرامية إلى تحديث الهيكل التنظيمي والرقابي للأنشطة النووية في مصر، مؤكدة أن ضبط الإطار القانوني هو الضمانة الأساسية لجذب الاستثمارات وتأمين مستقبل الطاقة النظيفة.

واستعرضت النائبة مقترحاتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طارق الملا، أثناء مناقشة تعديلات قانون المنشآت النووية والإشعاعية، والتي ترتكز على أربعة محاور تشغيلية تهدف إلى رفع تصنيف مصر في مؤشرات الأمان النووي الدولية.

وطالبت زينب بشير بإنشاء سجل وطني إلكتروني موحد لحصر وتتبع المواد المشعة، مما يضمن الشفافية اللوجستية ويمنع أي تسرب أو تداول غير مشروع خارج الأطر الرسمية.

كما دعت إلى إلزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتقديم تقارير أداء دورية للبرلمان، لضمان مواءمة التشغيل مع المعايير الوطنية والدولية للأمان.

وشددت على ضرورة تغليظ العقوبات حال الإخلال الجسيم بشروط التراخيص أو إخفاء الحوادث الإشعاعية، وذلك لتقليل "المخاطر التشغيلية" وضمان التزام الفاعلين في القطاع بأعلى معايير السلامة.

كما دعت إلى إلزام الجهات المختصة بالمراجعة الدورية لخطط الطوارئ، مما يعزز من مرونة الدولة في مواجهة المخاطر العابرة للحدود أو الأزمات المفاجئة.

وأوضحت أن التعديلات المطروحة على قانون تنظيم الأنشطة النووية تأتي مواكبة لتوجه الدولة نحو الحياد الكربوني وتنويع سلة الطاقة، مشيرة إلى أن الطاقة النووية ليست مجرد خيار بديل، بل هي ركيزة للأمن الطاقي القومي.

وأكدت أن الفصل الواضح بين البحث والتنظيم والتشغيل سيعزز من كفاءة الإنفاق العام في هذا القطاع الحيوي ويحمي الأصول والممتلكات والبيئة.

واختتمت النائبة تصريحها بأن هذه التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2010 تمثل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول التزام مصر بأعلى معايير الشفافية والأمان النووي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030".

Short Url