طاقة النواب توافق مبدئيًا علي تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

الأحد، 22 فبراير 2026 01:24 م

لجنة الطاقة بمجلس النواب

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010.

وتستهدف التعديلات التشريعية تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

تعديلات قانونية لتعزيز الرقابة والأمان في الأنشطة النووية والإشعاعية

ويأتي مشروع القانون في إطار قيام الهيئة بدورها التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، ولضمان الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بطريقة تحمي الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة. كما يأتي المشروع ردًا على المعوقات والصعوبات التشريعية التي واجهتها الهيئة وأثرت على قدرتها على تحقيق أهدافها بالكامل.

ومن أبرز هذه الصعوبات، التعريف الوارد في نص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي ينص على أن أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تُعد منشأة إشعاعية، وهو ما لا يتوافق مع الواقع العملي، إذ توجد جهات تمارس أنشطة تحتوي على مصادر إشعاعية دون أن تُعد منشآت إشعاعية بالمعنى الفني، مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية.

كما أشار المشروع إلى عدم ملاءمة قيمة الرسوم المقررة لبعض التراخيص والأذون، إذ لم يُراعَ تطبيق نظام تدريجي يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية المتداولة بها، وكذلك، فقد كان من الضروري منح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها لدى الغير.

Short Url