إسكان الشيوخ تنتظر موقف النواب لحسم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 03:47 م

مجلس الشيوخ

قررت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس النواب، إرجاء مناقشة اقتراح النائب النائب ناجي الشهابي، عضو المجلس بشأن ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، لحين معرفة ما إذا كان مجلس النواب ينوي إحالة مشروع قانون المجالس المحلية لمجلس الشيوخ، لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ" سيعملان خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من قانون الإدارة المحلية وإصداره، ليعقب ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية.

وقال شعراوي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنتي التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية بالتزامن مع مناقشتنا لملف المجالس المحلية، تقوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في ذات الوقت.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية، لديها مشروع قانونٍ متكاملٍ وسيتم عرضه في ضوء الخطوات المتبعة لتقديم أي مشروع قانون للبرلمان، مطالبًا أمانة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بتوزيع مقترح مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي قدمه المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق والذي شارك في اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، على الأعضاء للاطلاع عليه.

وكان اجتماع اللجنة اليوم، قد شهد مناقشات موسعة بشأن اقتراح تأخر إصدار قانون ينظم المجالس المحلية لكونه استحقاقًا دستوريًا، وسط مطالبات بتعديل تعريف العمال والفلاحين بقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة، مضيفًا خلال الاجتماع: "الآن نستطيع أن نقول إذا وجدت إرادة لإصدار قانون سيصدر".

وشدد على ضرورة وجود إرادة النظام الدولة والبرلمان، موضحًا أن الكل له مسؤولية تضامنية بدأها وأشعل فتيلها الرئيس حينما قال، “اتكلموا في الحوار على طريقة الانتخابات المحلية”.

وتساءل عبد العزيز، عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية نتيجة وجود نصوصٍ دستوريةٍ منها 50% عمال وفلاحين، مضيفًا إلى "هل نحتاج تعديل دستوري أم نعدل في مسميات وأوصاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وقال عبد العزيز “وفقًا للتعريف الحالي للعمال والفلاحين ستأتي المجالس المحلية في صورة "بصمجية” لم يتعدوا الإعدادية، مطالبًا بتغيير التعريفات، معتبرًا أن كل من يعيش على أجرٍ عامل، مشيرًا إلى الذين يقولون إن الفلاح لا تزيد ملكيته على 10 افدنة، متسائلًا : لما؟، الذي يحوز 20 ليس فلاحًا؟ ألا يجيد الفلاحة؟"، مضيفا "كانت زمان الحماية مطلوبة".

وألفت عبد العزيز إلى مناقشة مشروع قانون في 2020، وتم رفضه من قبل الأحزاب ومنها الأغلبية، مضيفًا "نحن أمام بداية يجب أن نقف عند العقبة التي جعلت القانون يتعطل حتى تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأمام المسؤولية وعلى قدر التوجيه، ولابد أن نبحث العقبات التي جعلت مجلس النواب يرفض القانون.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي، بعد التعديل الوزاري وجه بمجموعة من التوجيهات من بينها الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.

وأضاف القصبي، "نحن أمام استحقاق دستوري بموجب المادة 242 التي تتحدث عن استمرار العمل بانتظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم العمل بالنظام المنصوص عليه في الدستور تدريجيًا خلال خمس سنوات".

وعرض القصبي، خلال اجتماعٍ مشترك للجنة الإدارة المحلية، ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية، المواد الدستورية التي تنظم انتخابات المجالس المحلية، والتي جاءت نسبها 25% للشباب، و25% للمرأة، و50% للعمال والفلاحين مع تمثيلٍ مناسبٍ لذوي الإعاقة.

كما يمنع حل المجالس المالية بإجراءٍ إداري، وتخصص موازنة مستقلة للوحدات المحلية، فيما أكد القصبي، أن المجالس المحلية المنتخبة حق من حقوق المواطن، لضمان ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية.

من جانبه أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة في شأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية، أننا أمام استحقاق دستوري واضح، ووفقًا لاختصاصات مجلس الشيوخ نكون أمام مهمةٍ واضحةٍ وهو مناقشة جميع الرؤى الخاصة بإعداد مقترحات لقانون تشكيل المجالس الشعبية، باعتبارها ضرورة و أمنًا قوميًا.

وقال النائب ناجي الشهابي، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالاشتراك مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية: “لا يتصور أحد أننا نعيش بدون قانون منظم للمجالس المحلية ، فهو استحقاق دستوري، كما يعد أحد مقومات السلطة التنفيذية”.

وأستطرد النائب ناجي الشهابي قائلًا: "حسنا فعل مجلس الشيوخ حينما شكل لجنة برلمانية لمناقشة هذا الموضوع، ملفتًا إلى أن مصر تواجه تحديات ضخمة، وبالتالي وفي ظل الاصطفاف الشعبي، نحن بحاجة إلي إجراء الانتخابات المحلية.

واقترح الاستعانة بمشروع قانون تنظيم عمل المجالس المحلية، والذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول برئاسة النائب أمجد السجيني آنذاك، مبينًا أن هذا المشروع متكاملٌ وهناك توافق بشأنه، وسنسعي لزيادة مساحة التوافق والمشاركة مع كافة النواب.

Short Url