نقيب الصحفيين يحذر من الكشف عن هويات الضحايا في قضية «بيت فاطم»

حثّ نقيب الصحفيين ، خالد البلشي، الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على توخي أقصى درجات الحذر عند تغطية التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «بيت فاطم»، محذراً من نشر أسماء أو صور أو أي معلومات قد تكشف عن هويات الضحايا المزعومين.

وفي رسالة وجهها إلى الصحفيين، أشار «البلشي»، إلى أن التغطية الإعلامية الأخيرة من قبل بعض وسائل الإعلام تضمنت أسماء الضحايا المزعومين، أو معلومات قد تؤدي إلى التعرف عليهم بشكل غير مباشر، وذلك عقب تداول وثائق خاصة بتحقيقات النيابة العامة على شبكة الإنترنت، علماً بأنه تمت إزالة بعض المعلومات التي تكشف الهوية لاحقاً.

ووصف «البلشي»، نشر مثل هذه المعلومات، بأنه انتهاك جسيم لخصوصية الضحايا ولأخلاقيات المهنة الصحفية، مؤكداً أن مسؤولية الإعلام تكمن في كشف الجرائم المزعومة دون فضح الأشخاص الذين أبلغوا عن تعرضهم للانتهاكات أو وصمهم اجتماعياً.

ودعا الصحفيين، إلى تجنب نشر معلومات شخصية عن الضحايا - بغض النظر عما إذا كانت واردة في وثائق التحقيق الرسمية - والتركيز بدلاً من ذلك على الحقائق المؤكدة دون التسبب في أذى إضافي للأطراف المعنية.

وقال «البلشي»: «دور الصحفيين هو كشف الجريمة، وليس كشف الضحية»، مشدداً على ضرورة حماية كرامة وخصوصية الأشخاص المعنيين في قضايا العنف الجنسي والتحرش المزعومة.

دعوات لتغطية إعلامية مسؤولة

كما طالب نقيب الصحفيين، المؤسسات الإعلامية على الالتزام الصارم ببنود ميثاق الشرف الصحفي المصري المتعلقة بحماية الخصوصية الفردية، لا سيما عند تناول قضايا العنف الجنسي والتحرش وغيرها من الاتهامات الحساسة.

ودعا كذلك الصحفيين إلى توخي الحذر عند نقل تفاصيل تحقيقات النيابة العامة، خاصة أثناء استمرار الإجراءات القانونية، مؤكداً أن التغطية الإعلامية يجب ألا تعرقل مسار العدالة أو تنتقص من حقوق الضحايا المزعومين أو المتهمين.

وأكد «البلشي»، أنه على الصحفيين أن يكونوا مصدراً لدعم الضحايا بدلاً من المساهمة في إلحاق المزيد من الضرر النفسي بهم أو تعريضهم للوصم الاجتماعي.

قضية بيت فاطم

وبرزت هذه القضية عقب تداول مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم مؤسس كيان يُعرف باسم «بيت فاطم»، باستغلال نساء لجأن إليه طلباً للدعم النفسي والاجتماعي، وارتكاب أفعال تتعلق بالاعتداء الجنسي والتحرش بحق عدد منهن.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة بعد رصد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات ضد المتهم.

ووفقاً للتقارير المنشورة حول التحقيقات، زعمت عدة نساء وقوع حوادث في مواقع مختلفة، منها منشأة غير مرخصة تابعة للكيان في منطقة «جاردن سيتي» بالقاهرة.

وامتدت الحوادث المُبلغ عنها عبر فترات زمنية متفاوتة، وشملت مزاعم تعود لعام 2017.

وفي يوليو 2026، أحالت السلطات المصرية المتهم -الذي أشارت إليه التقارير بأحرف اسمه الأولى- إلى المحكمة الجنائية بتهم تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش، وذلك في القضية رقم 1271 لسنة 2026 (إداري قصر النيل)، وجاءت هذه الإحالة بعد تحقيقات شملت فحص الهواتف والرسائل وأدلة أخرى.