آسيا تفرض هيمنتها على التجارة العالمية، سوق خدمات الموانئ يتجه نحو 120 مليار دولار

الخميس، 19 فبراير 2026 09:20 م

سوق خدمات الموانى البحرية

ميرنا البكري

يعتبر سوق خدمات الموانئ البحرية المحرك الخفي والميزان الحقيقي لحركة التجارة العالمية؛ فهو لم يعد مجرد نقطة تلاقي بين البحر واليابسة، بل تحول إلى منظومة اقتصادية متكاملة لضخ الحيوية في سلاسل الإمداد الدولية.

وفي الوقت الراهن يمر هذا القطاع بمرحلة نضج استراتيجي بعيدًا عن تقلبات الفقاعات الاقتصادية، ويحقق نمو بخطوات محسوبة، ما يعكس أن الطلب العالمي عاد لزخمه الطبيعي.

ومع التحول المتسارع من مجرد محطات للمناولة والتخزين إلى مراكز لوجستية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة، أصبح السوق قائمًا على قاعدة استثمارية قوية، تقودها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومة بنماذج شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين قوة التنظيم الحكومي ومرونة الإدارة الخاصة.

أنواع وأحجام الحاويات البحرية الشائعة - هونغ أوشن — **الحاويات البحرية**

نظرة عامة على السوق العالمي واتجاهات النمو المستدام

وصل حجم سوق خدمات الموانئ البحرية إلى 94.45 مليار دولار في 2025 بحسب تقرير Mordor Intelligence، ومن المتوقع أن يصل إلى 120.47 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي حوالي 4.14%.

ما يعني أن النمو في هذا السوق لا يواجه طفرة سريعة أو فقاعة مؤقتة، لكنه يسير يخط ثابت ومدروس، فالنمو هنا مبني على حركة تجارة حقيقية، وليس مجرد أرقام على الورق.

انتعاش أحجام الحاويات، مؤشر على تعافي الطلب العالمي

في 2024، زادت أحجام الحاويات العالمية بنسبة 6% ووصلت لـ 183.2 مليون حاوية نمطية، كما واصلت نموها بـ4% خلال 2025، وتشير هذه الأرقام إلى أن الطلب العالمي عاد ليتحرك بقوة، فكل سفينة تدخل الميناء تعتبر منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن المناولة والتخزين والنقل والتأمين، بما يشكل سلسلة إيرادات متكاملة، وبعبارة أوضح كلما تنشطت حركة التجارة الدولية، ارتفعت وتيرة العمل داخل الموانئ بشكل مباشر.

توسع دور الموانئ في سلسلة الإمداد العالمية

تمثل مناولة الحاويات بمفردها 68.40% من السوق؛ نظرًأ لأنها النشاط الأساسي، لكن اللافت أن خدمات سلسلة الإمداد والحلول اللوجستية بدأت تستحوذ على مساحة أكبر، ومعدل نموها المتوقع حوالي 4.18%، ما يعني أن الميناء ليس نقطة تحميل وتنزيل، لكنه يتحول لمركز خدمات متكامل، وبدلًا من أن يكون مجرد محطة عبور بات جزءًا أساسيًا من إدارة البضاعة من بدايتها لنهايتها.

آسيا والمحيط الهادئ اللاعب الأقوى في السوق

استحوذت المنطقة على 40.70% من السوق في 2025، وهي الأسرع نموًا بمعدل أكثر من 4%؛ نظرًا لأن الصناعة العالمية متمركزة هناك، وسلاسل الإمداد أساسها آسيوي، والصين والهند وجنوب شرق آسيا يشكلون كلهم العمود الفقري للتجارة العالمية ومن يريد إدراك اتجاه الموانئ عالميًا من الضروري أن يتم توجيه النظر تجاه الشرق؛ فهناك تتحدد وتتشكل حركة الإيقاع التجاري العالمي.

توازن بين ملكية الدولة والشراكة

تمثل المرافق المملوكة للدولة 52.30% من السوق ما يعطي استقرار وتنظيم قوي، لكن في نفس الوقت تنمو موانئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنمو أسرع لأنها أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.

فالاتجاه العام ليس خصخصة كاملة، لكن نموذج شراكة ذكية يجمع بين قوة الدولة وكفاءة القطاع الخاص، وهذا حل عملي يجعل السوق ثابت ومبتكر في نفس الوقت.

تفاقم أزمة اختناق الموانئ الأوروبية ومخاوف من امتدادها إلى آسيا وأمريكا — **الموانىء البحرية**

استثمارات ضخمة وتكنولوجيا تغير قواعد اللعبة

أكثر من 200 مليار دولار يتم ضخها عالميًا لتطوير الموانئ سواء في الأتمتة أو أنظمة الطاقة الساحلية أو تقليل الانبعاثات، وبالفعل هذا يرفع التكاليف في البداية، لكن على المدى المتوسط يزود الإنتاجية ويقلل الهدر.

ضغوط بيئية وجيوسياسية، وتحديات تخلق فرص

غيرت التوترات العالمية مسارات الشحن، وجعلت الشركات تبحث عن بدائل أكثر أمانًا ومرونة، ما فتح الباب أمام موانئ جديدة تظهر على الخريطة، وفي نفس الوقت تضغط القوانين البيئية باتجاه موانئ أنظف وأكثر استدامة، فالتحدي موجود لكن الفرصة أكبر؛ لأن من يلتزم مبكرًا يربح ميزة تنافسية طويلة الأجل.

أثبت سوق خدمات الموانئ البحرية أنه الترموتر الحقيقي للاقتصاد العالمي وينمو بذكاء بعيدًا عن صخب الفقاعات السعرية المؤقتة، فالتحول الكبير نحو الموانئ المتكاملة واعتماد التكنولوجيا والاستدامة أكثر، يؤكد أن المنافسة المقبلة لن تقاس بالمساحات أو الأعماق البحرية فقط، لكن بالقدرة على التكيف الرقمي وسرعة اللوجستيات.

ومع تدفق الاستثمارات بالمليارات وزيادة دور الشراكات الذكية، يظل هذا القطاع الملاذ الآمن والركيزة الأساسية لتجارة عالمية عابرة للحدود والتحديات، أي أن السوق ينمو بعقلانية ويستثمر في التكنولوجيا لكي يحصد الاستدامة، ويسير بخطى واثقة نحو تجاوز حاجز الـ 120 مليار دولار بحسب التوقعات، ما يجعله من أكثر القطاعات استقرارًا وربحية في العقد المقبل.