خبير عقاري يطالب الحكومة بضبط أسعار مواد البناء

الخميس، 19 فبراير 2026 11:36 ص

عقارات- أرشيفية

قال المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري والبرلماني السابق، إن الارتفاعات المتلاحقة في أسعار مواد البناء- وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت- تمثل ضغطًا مباشرًا على السوق العقاري، وتنعكس سلبًا على المواطن البسيط والمستثمر الجاد على حد سواء، مشددًا على أن جزءًا من هذه الزيادات لا يرتبط فقط بتكلفة الإنتاج، بل تحكمه أيضًا ممارسات سوقية تحتاج إلى ضبط ورقابة.

وأوضح "السيد"، فى بيان اليوم الخميس، أن أسعار الحديد شهدت قفزات ملحوظة، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأسمنت، بما يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية بنسبة مؤثرة قد تتجاوز 15% في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع دون تدخل منظم قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البناء، وزيادة أسعار الوحدات السكنية، وتعطيل خطط التوسع العمراني، وهو ما يتطلب إجراءات عملية وسريعة لضبط السوق.

إنشاء منصة إلكترونية رسمية لعرض الأسعار اليومية

وطالب المهندس فوزى السيد بتفعيل الرقابة على حلقات التداول من المصنع إلى التاجر النهائي، لمنع المغالاة غير المبررة وهوامش الربح المبالغ فيها وإعلان تسعير استرشادي أسبوعي معلن من الجهات المختصة يوضح متوسطات الأسعار الحقيقية وفقًا لتكلفة الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومدخلات الإنتاج مؤقتًا حال وجود فجوة سعرية كبيرة، بما يعزز المنافسة ويمنع الاحتكار مع تحفيز المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية عبر حوافز ضريبية مرتبطة بالالتزام بسقف سعري عادل مؤكداً على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية رسمية لعرض الأسعار اليومية لضمان الشفافية وكشف أي تلاعب في السوق.

وشدد على أن ضبط سوق مواد البناء لا يعني الإضرار بالصناعة الوطنية، بل يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المنتج والمستهلك، بما يحافظ على استقرار قطاع يُعد قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارًا حاسمًا يحمي السوق من التقلبات المصطنع.