محمد فريد: دراسة تفعيل أسواق الكربون الطوعية والإلزامية بالتنسيق مع وزارة المالية

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 11:15 ص

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن السنوات الخمس التي أمضاها داخل البورصة المصرية، لم تكن من أسهل الفترات، لكنها شهدت تطورات مهمة على مستوى خدمة المؤسسة والبلد، معربًا عن سعادته برؤية هذا التطور والعمل المشترك بين الزملاء.

وأكد فريد، خلال كلمته في حفل افتتاح جلسة التداول بمناسبة حصول البنك التجاري الدولي مصر على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا 2025، أن رحلة الاستدامة والحوكمة في مصر ليست قصيرة، بل مسارٌ إصلاحي تراكمي بدأ منذ سنوات.

وأشار إلى أن أول قواعد للحوكمة صدرت عن مركز المديرين المصري عامي 2004 و2005، مستندةً إلى هيكل الحوكمة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهو ما مثّل نقطة انطلاق عملية الحوكمة المؤسسية في مصر.

محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

إصدار التشريعات وحده لا يكفي

وأضاف أن البورصة المصرية أصدرت في عام 2010 مؤشرًا للاستدامة بالتعاون مع S&P، موضحًا أن إعادة تدشينه حاليًا تأتي بمعايير أكثر وضوحًا، و آلية الإنفاذ اعتمدت تدريجيًا على إدراج متطلبات الحوكمة والاستدامة ضمن قواعد القيد، بما يشمل تشكيل مجالس الإدارات، ووجود أعضاء مستقلين، ولجان المراجعة والمخاطر.

وأشار إلى صدور القرارين 107 و108 اللذين أسسا لتقارير الاستدامة والإفصاحات المرتبطة بالمخاطر البيئية وفق أطر TCFD وESG، مع مراعاة حجم الشركات، بحيث لا تُفرض متطلبات تفصيلية على الشركات الصغيرة بما يتجاوز قدراتها.

وأوضح أن الإفصاحات البيئية والاستدامة تتطلب تطوير نماذج عمل داخل المؤسسات نفسها، تشمل قياس استهلاك الموارد والطاقة، ووضع خطط لخفض الانبعاثات، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على الإدارة المالية أو التشغيلية فقط، بل يستلزم تكاملًا مؤسسيًا.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، ألفت إلى صدور المعايير الدولية IFRS S1 وS2، منوهًا إلى دراسة كيفية تضمينها ضمن الإطار التنظيمي للشركات المقيدة والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، منبهًا إلى أن إصدار التشريعات وحده لا يكفي، بل الأهم هو جودة الإنفاذ على أرض الواقع.

توسيع نطاق متطلبات الإفصاح لتشمل الشركات غير المقيدة

وكشف عن قرب صدور تقييمات جودة لتقارير الاستدامة من الهيئة، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد الالتزام الشكلي، بل ضمان مصداقية وجودة التقارير، خاصة أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار، تعتمد عليها في قراراتها الاستثمارية.

وأشار إلى وجود توجه لدراسة توسيع نطاق متطلبات الإفصاح لتشمل الشركات غير المقيدة، بهدف تقليص الفجوة بينها وبين الشركات المقيدة في البورصة، بما يمثل تحولًا حقيقيًا في السوق.

كما أكد أن هناك بحثًا جاريًا بشأن تفعيل أسواق الكربون، سواءً الطوعية أو الإلزامية، ودراسة آليات الاعتراف بمشتريات الشركات من أرصدة الكربون ضمن حساباتها، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، على أن تصدر القرارات بعد استكمال المشاورات اللازمة.