عقب حلف اليمين الدستورية، وزير الاستثمار يُعلن الحرب على حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج

عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.

في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين

وأكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا إلى أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج

وأكد الدكتور محمد فريد، أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن تكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.

مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات 

وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض. 

وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من كافة الإجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وألزم الدكتور محمد فريد، بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري.

كما أكد على ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلبتنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارةوالهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد. 

كما وجّه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوقرفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.

وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التيتحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بمايعزز من تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن «الكل شركاء في التنمية». 

وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.

وحضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبا زيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.