الرقمنة وجذب رؤوس الأموال، أبرز الملفات على طاولة وزير الاستثمار الجديد

الخميس، 12 فبراير 2026 01:11 م

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

شهيرة أحمد

عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، لوضع إطار واضح لملامح المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل العاجلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الجديدة تقوم على البناء على ما تحقق من إصلاحات واستكمال مسار التطوير المؤسسي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.

وجاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، الثلاثاء 10 فبراير 2026، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شمل تعيين الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية وضغوطًا تضخمية متزايدة، وتعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال.

كسر البيروقراطية وتحسين مستوى الخدمات

أكد الوزير أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تحويل الإجراءات إلى مسارات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرّع وتيرة التنمية.

ووجّه بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة تابعة للوزارة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها دوريًا، بما يضمن تحسينًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة، ويعكس فرقًا حقيقيًا في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

كما شدد على حصر كافة المعوقات الإدارية التي تؤثر على كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي، مع تفعيل آليات التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة والعمل بروح الفريق الواحد.

تفعيل الشباك الواحد وتسريع الدورة المستندية

من بين الملفات المطروحة بقوة على طاولة الوزير الجديد، تفعيل منظومة الشباك الواحد بصورة عملية وفعالة، بحيث تصبح أداة حقيقية لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تأسيس الشركات.

وتبرز أهمية هذا الملف في ظل شكاوى تتعلق بطول الدورة المستندية لبعض الخدمات، مثل استخراج السجلات التجارية التي قد تستغرق أحيانًا أسبوعين بسبب ضغط الطلبات وقوائم الانتظار، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع المعايير العالمية.

التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الاستثمارية

أكد الدكتور محمد فريد أن رقمنة كافة الإجراءات تمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل، بهدف تقليل الوقت والتكلفة اللازمة للحصول على الخدمات، والحد من التعقيدات الإدارية.

ويشمل ذلك رقمنة إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة البيانات الاستثمارية بصورة أكثر شفافية، واستخدام التكنولوجيا في الترويج للفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، بما يعزز تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

تعزيز الشراكة مع المستثمرين وبناء الثقة

شدد الوزير على أن المستثمرين الوطنيين والأجانب شركاء رئيسيون في التنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على بناء شراكة حقيقية تقوم على الثقة والوضوح.

وأوضح أن المستثمر الوطني يحظى باهتمام خاص باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحت شعار «الكل شركاء في التنمية».

ويستلزم ذلك استقرار السياسات الاقتصادية، وتقديم حوافز استثمارية ذكية، وتطوير منظومة فض المنازعات لضمان سرعة الفصل في النزاعات وحماية حقوق المستثمرين.

دعم الصادرات ومواجهة تحديات التجارة الدولية

يأتي ملف تنشيط الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ضمن أولويات الوزير الجديد، في إطار مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

ووجّه الوزير بدراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين، والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية.

كما تظل تحديات عجز الميزان التجاري، وارتفاع التكلفة والزمن في إجراءات التجارة الدولية، من الملفات المؤثرة على بيئة الاستثمار، وتتطلب تنسيقًا أوسع مع الجهات المعنية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

إطار عمل واضح ومتابعة دورية للأداء

خلال الاجتماع، كلف الوزير قيادات الوزارة بوضع إطار عمل محدد للمرحلة المقبلة، يتضمن تحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، لضمان سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.

وأكد أن الهدف النهائي من كافة التكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في بيئة الأعمال، بحيث يشعر المستثمر بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات، ويشعر المواطن بانعكاس ذلك على فرص العمل والنمو الاقتصادي.

مهمة صعبة بين الطموحات والتحديات

يواجه الدكتور محمد فريد ملفات استراتيجية معقدة تتطلب دمج الخبرة الاقتصادية مع القدرة على تحويل السياسات إلى نتائج عملية سريعة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وضغوط داخلية تتعلق بالتضخم والتنافسية.

وتبقى المهمة الأساسية هي خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات والصادرات، وتحسين مناخ الأعمال بشكل مستدام.

اقرا أيضًا:

مجلس الوزراء يكرّم الراحلين عن الحكومة قبل اجتماع التشكيل الجديد

Short Url