الاقتصاد المصري يسجل نموا 5.3% في النصف الأول من 2025-2026

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 12:26 م

الاقتصاد المصري

سجل الاقتصاد المصري نمواً تجاوزت نسبته 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح وزير التخطيط، أحمد رستم، في أول تصريحاته عقب تولي منصبه، أن الربع الأول وحده شهد توسعاً بنسبة 5.3%، وهي الوتيرة الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، بفضل انتعاش إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة ونمو الصناعات التحويلية، رغم التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الاستخراجات.

تفاؤل محلي ودولي بالمؤشرات

تطمح الحكومة للوصول بمعدل النمو إلى نحو 5% بنهاية العام المالي الحالي (يونيو 2026)، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق.

وتتوافق هذه الرؤية مع توجهات البنك المركزي المصري الذي رفع تقديراته للنمو إلى 5.1%، بينما تبنى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تحفظاً رغم تفاؤله، حيث رفع توقعاته للمرة الثانية خلال أشهر لتصل إلى 4.7% للعام الحالي و5.4% للعام المالي المقبل.

مستقبل صندوق مصر السيادي

على صعيد الهيكلة الإدارية، حسم وزير التخطيط الجدل حول تبعية صندوق مصر السيادي، مؤكداً عدم وجود نية لإعادته للوزارة حالياً واستمراره تحت تبعية مجلس الوزراء.

وتركز الوزارة في المرحلة المقبلة على التنسيق مع وزارة المالية لدعم التنمية المستدامة وتحسين أحوال المواطنين.

يُذكر أن الصندوق تدار شؤونه حالياً بواسطة نهى رشدي خليل كقائم بأعمال المدير التنفيذي، في انتظار تعيين مدير دائم خلفاً لأيمن سليمان.

خطة الطروحات ونقل الأصول

ولتعزيز دور الصندوق، كشفت البيانات الرسمية عن ترتيبات لنقل 40 شركة حكومية إلى محفظة الصندوق السيادي، بالإضافة إلى التجهيز لطرح 20 شركة أخرى في البورصة المصرية.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وفقاً لما صرح به "هاشم السيد" رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.