الاقتصاد العالمي في 2039، سباق أميركي صيني وصعود هندي لافت

الأحد، 15 فبراير 2026 10:31 م

الاقتصاد العالمي

تشير أحدث التقديرات العالمية إلى أن خريطة الاقتصاد الدولي ستشهد تحولات جوهرية بحلول عام 2039، مع استمرار هيمنة القوى الكبرى وظهور مراكز ثقل جديدة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ووفقًا لبيانات نشرها CNN Business نقلًا عن تقرير صادر عن Centre for Economics and Business Research.

ويتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة جديدة تتسم بتنافس شديد بين الولايات المتحدة والصين، وصعود متواصل للهند واقتصادات نامية أخرى.

الولايات المتحدة والصين بالمركزين الأول والثاني عالميًا

وتوقعت الدراسة أن تحتفظ كل من الولايات المتحدة والصين بالمركزين الأول والثاني عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بقيم تصل إلى نحو 53.4 تريليون دولار لأميركا و44.7 تريليون دولار للصين بحلول 2039، ويعكس هذا التفوق استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية، إلى جانب قوة الأسواق الاستهلاكية في البلدين، ما يعزز من قدرتهما على قيادة النمو العالمي لعقود مقبلة.

وفي المرتبة الثالثة، تواصل الهند صعودها الاقتصادي لتصل إلى نحو 12.8 تريليون دولار، مدعومة بقاعدة سكانية ضخمة، وتوسع متسارع في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات، وتحافظ كل من اليابان وألمانيا على موقعيهما ضمن أكبر الاقتصادات العالمية، مع ناتج محلي متوقع يبلغ 6.3 تريليون دولار لليابان و7.4 تريليون دولار لألمانيا، في ظل اعتماد متزايد على الابتكار الصناعي والطاقة النظيفة.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

وتبرز كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا على مستوى الشرق الأوسط، كقوى اقتصادية إقليمية مؤثرة، وتشير التقديرات إلى وصول الناتج المحلي للإمارات إلى نحو 1.37 تريليون دولار، فيما تسجل السعودية نحو 2.48 تريليون دولار، وتركيا قرابة 2.44 تريليون دولار، مدفوعة بتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة.

وتواصل الاقتصادات الآسيوية والإفريقية الصاعدة تعزيز حضورها العالمي، حيث تبرز دول مثل فيتنام والفلبين وبنغلاديش بنمو متسارع في قطاعات التصنيع والتصدير والخدمات، مع نواتج محلية متوقعة تتجاوز 1.4 تريليون دولار لبعضها، ويعكس هذا الاتجاه اتساع قاعدة النمو العالمي خارج الاقتصادات التقليدية، بما يؤكد أن العقود المقبلة ستشهد توازنًا جديدًا في موازين القوة الاقتصادية، يعتمد على الابتكار والاستثمار البشري والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.