تتضمن قياس الأثر التشريعي لثلاثة قوانين والاستثمار أبرزها.. صناعة النواب يكشف لـ"إيجي إن" الأجندة التشريعية للجنة

السبت، 14 فبراير 2026 01:45 م

النائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

نادية حسني

كشف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن الأجندة التشريعية التي تتصدر أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجاري، والتي ترتكز على دراسة الأثر التشريعي لـ3 قوانين، إضافة إلي إعادة تقييم للعقوبات المقيدة للحريات، بعدد من التشريعات الاقتصادية الهامة ذات الصلة بالقطاع لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين بيئة التشغيل والاستثمار الصناعي.

وأشار شلبي في تصريحاته لـ" إيجي إن "، إلى أن اللجنة حريصةٌ على دراسة الأثر التشريعي لقانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية رقم (15) لسنة 2017، من خلال تقييم مدى تبسيط الإجراءات وتسريع بدء النشاط الصناعي، إلى جانب بحث التعديلات اللازمة، لتحقيق التوازن بين الرقابة واستمرارية التشغيل.

وألفت إلى عزم اللجنة دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، وتحديدًا فصل الحوافز الاستثمارية، فضلًا عن تقييم مدى إمكانية إعادة توجيه الحوافز للأنشطة الإنتاجية القائمة ذات القيمة المضافة، إلى جانب بحث تطوير معايير الحوافز، وربطها بالتشغيل والتصنيع المحلي.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم (5) لسنة 2015، يتصدر أولويات اللجنة أيضًا خلال دور الانعقاد الجاري، منوهًا إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة فاعلية تطبيق القانون وأثره التشريعي، إلى جانب بحث مقترحات تطويره وتوسيع نطاق سريانه.

وشدد على أن خطة عمل اللجنة، تتضمن العمل على إعادة تقييم الأثر التشريعي للعقوبات المقيدة للحرية في عدد من القوانين الاقتصادية الهامة، ومنها المادة 256 من قانون العمل، والمادتين 42، و 43 من قانون الثروة المعدنية.

بالإضافة إلى ذلك المواد 104 و105 و106 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المادة 16 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير، و المادة 18 من قانون السجل الصناعي، و المادتين 40 و 42، من قانون تراخيص المنشآت الصناعية.

Short Url