ردًا على طلب النائب محمد فؤاد، الحكومة توجه بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 06:34 م

النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

وافق مجلس النواب، على التعديل الوزاري الجديد، أمس، وأدى الوزراء اليوم الثلاثاء، 11 فبراير، اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي، والذي تضمن تغيير عدد من الوزراء، واستحداث وزارات جديدة، وفصل أخرى، إلى جانب إلغاء بعض الحقائب الوزارية، وفي مقدمتها وزارة قطاع الأعمال العام.

طلب إحاطة بشأن شركات قطاع الأعمال

وفتح قرار إلغاء الوزارة، باب التساؤلات بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.

وفي هذا الصدد تسائل النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من خلال طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.

اختلال مؤسسي واقتصادي

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن التوزيع الحالي لوظيفة «المالك العام» على عدد من الوزارات القطاعية، أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، تمثل في تراجع مركزية وظيفة الملكية، وضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، بما ينعكس على سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة، ويؤثر على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة قائمة على منظور شامل للقيمة والعائد والمخاطر.

كما لفت النائب إلى أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار تجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية أو مرتفعة المخاطر التشغيلية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا هيكلية وأعباء خدمة الدين، ما يقلص الحيز المالي للاستثمار العام المنتج.

وأكد النائب محمد فؤاد، أن الحل الأمثل يكمن في نقل ملكية وإدارة محافظ شركات قطاع الأعمال العام إلى كيان مركزي محترف، يقوده الصندوق السيادي المصري، لضمان إدارة أصول الدولة بمنهج استثماري قائم على القيمة والعائد والمخاطر، وتحسين جودة الحوكمة والفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.

إسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة

وفي اليوم التالي، من طلب الإحاطة الذي قدمة النائب محمود فؤاد لمجس النواب، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وتمت مناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة هو ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات، الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏المكتب البيضاوي‏، و‏غرفة أخبار‏‏‏ و‏نص‏‏

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بإسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة، قائلًا: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتمتع بخبرة واسعة في هذا الملف المهم، وجنبًا إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وسيكون هذا الملف مسئولية مباشرة للدكتور حسين عيسى في هذه المرحلة.

نقل شركات إلى صندوق مصر السيادي

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة.

وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.